تونس (وات)-لاحظت آمنة المنيف عن حركة "كلنا تونس" ان ما تشهده البلاد من ممارسات وسلوكيات "دخيلة" تجسدت من خلال "تواتر زيارات الدعاة والمشايخ السلفيين وظهور خطاب تكفيري يحرض على الفتنة ويشرع للعنف والتفرقة بين أفراد الشعب الواحد", ستحول دون إنقاذ البلاد وتكريس السلم الاجتماعية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. وأشارت خلال ندوة صحفية انعقدت صباح الأربعاء بفضاء التياترو بالعاصمة ببادرة من حركة "كلنا تونس", إلى ان المرجعية القانونية في تونس تجرم العنف والتحريض عليه وختان البنات والزواج العرفي, وغيرها من المسائل التي تدعو أطراف عديدة ومن بينها شخصيات مسؤولة في الدولة إلى تشريعها. وذكرت ان الحركة وجهت رسالة إلى كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والمجلس التأسيسي ووزارات الشؤون الدينية وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ومفتي الجمهورية بطرق قانونية تدعو فيها هذه الأطراف إلى اتخاذ موقف واضح ضد ما اعتبرته الحركة وشركاؤها من نشطاء المجتمع المدني "اجتياحا لتيارات دخيلة عن الواقع التونسي وتدخلا سافرا في شؤون تونس الداخلية. وأعلنت آمنة منيف ان الحركة اتخذت كل الخطوات القانونية الضرورية لتنظيم وقفة احتجاجية أمام المجلس الوطني التأسيسي يوم السبت القادم بداية من منتصف النهار والى حدود الساعة الثانية بعد الظهر وتكليف وفد يبلغ رئاسة المجلس موقف هذه الحركات المواطنية. وتأتي هذه المواقف بالخصوص على خلفية زيارة الداعية المصري وجدي غنيم إلى تونس وتقديمه محاضرات دينية في عدد من الجهات بتونس اعتبر البعض محتواها وما يحمله من مواقف فقهية واجتهادات "دخيلا على المجتمع التونسي وارثه الإسلامي المعتدل", إضافة إلى ما تضمنه من "دعوة إلى البغضاء والكراهية والتحريض على الفتنة". ومن جهته أكد فوزي معاوية عن حركة مبادرة المواطنة التي تحولت مؤخرا إلى جمعية, ان تونس "الصغيرة بمواردها, والكبيرة بمواقفها المدافعة عن الحقوق والحريات" ليست في حاجة إلى دروس من "هؤلاء الدعاة" مشددا على ضرورة تجميع القوى وتوحيد الصفوف من اجل "حماية الشباب التونسي المغتر من محاولة جره الى متاهات ايديولوجية". أما جوهر بن مبارك عن حركة "دستورنا" فقد اعتبر ان ما يحدث في تونس من تراكم لزيارات الدعاة وإحداث في المؤسسات التعليمية واقتحام للمستشفيات والمساجد والمؤسسات الإعلامية, يندرج في إطار العمل على "اعداد المجتمع التونسي عقائديا وفكريا لنموذج مجتمعي رجعي غير المجتمع المدني الذي قامت الثورة من اجل المطالبة به". وأكد ضرورة إعداد خطة عاجلة بهدف التوصل إلى وفاق وطني والتصدي لهذه "الظواهر الدخيلة قبل فوات الأوان" , وللصراعات الايديولوجية التي تدفع إليها عديد الأطراف استعدادا للصراعات السياسية القادمة. وتدخلت نائبة رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بلقيس بالمشري, فبينت ان هذه التيارات تحارب المناضلين الحقوقيين "بدعوى حرية التعبير واحترام الحريات" ،معتبرة ان الجماعات السلفية الوهابية "مزقت صفحات من تاريخ تونس بتناسيها شيوخ الزيتونة". كما أكدت استعداد الرابطة لاتخاذ موقف جماعي ضد ما اعتبرته انتهاكا لهذه الحقوق "قد يصل الى الخروج الى الشارع". وأفادت الاستاذة بشرى بلحاج حميدة من جهتها انها رفعت قضية باسم مجموعة من الجمعيات للمطالبة بمنع اي نشاط داخل المساجد غير العبادة, وان عددا من المواطنين قد كلفوا ثلة من المحامين بتقديم دعوى قضائية أخرى ضد الداعية وجدي غنيم.