تونس (وات) - عبر الاتحاد الوطني الحر عن رفضه القاطع لمحاكمة الصحفيين "استنادا إلى أحكام المجلة الجزائية على خلفية أفكارهم وخطهم التحريري"، داعيا إلى "ضرورة الاحتكام إلى القوانين المنظمة لمهنة الصحافة، صونا لحرية الإعلام من جهة، ولعلوية القانون من جهة أخرى". كما دعا الحزب، في بيان أصدره الاثنين، الجهات المعنية إلى "الإفراج الفوري عن المدير العام لصحيفة "التونسية" والابتعاد عن الاستخدام المتعسف للقانون" وذلك على إثر إصدار النيابة العمومية بطاقة إيداع بالسجن في حق المدير العام لهذه الجريدة، "على خلفية نشرها لصورة اعتبرت فاضحة ومخلة بالأخلاق الحميدة وبعد دخول هذا الأخير في إضراب جوع احتجاجي للمطالبة بحريته" وفق البيان. وأهاب الاتحاد الوطني الحر بالصحفيين، "الالتزام بأخلاقيات المهنة واجتناب كل ما قد يستفز مشاعر الرأي العام" على غرار الصورة الفاضحة محور الجدل والتي قال البيان إن نشرها كان "اجتهادا خاطئا من قبل أسرة "التونسية".