الرياض (من مبعوث وات-عادل الرياحي) - أبرزت المحادثات التي أجراها السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة خلال زيارته للمملكة العربية السعودية استعداد الجانب السعودي لدفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وأفاد لطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس الحكومة في هذا السياق في تصريح لمبعوث وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن قيادة المملكة العربية السعودية أكدت الوقوف إلى جانب تونس في هذا الظرف الاقتصادي الصعب مشيرا إلى أن الوفد التونسي أوضح للسلطات السعودية أنه لم يأت للاستجداء وأنه في المقابل سيسعى لإصلاح المنظومات القانونية الخاصة بالاستثمار والاقتصاد وتسهيل مسألة التأشيرة. وبين لطفي زيتون أن الوفد التونسي لمس استعداد رجال الأعمال السعوديين للاستثمار والمساهمة في الصناديق التنموية ودفع التنمية الجهوية ومقاومة البطالة. وأضاف أن ولي العهد الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود طلب من وزير المالية زيارة تونس في أقرب الآجال لتحويل ما تم الاتفاق عليه إلى خطوات عملية. ومن المنتظر كذلك وفق المستشار السياسي لرئيس الحكومة أن يزور تونس خلال الأيام القليلة القادمة وفدان كبيران من رجال الأعمال سيترأس الوفد الأول الشيخ صالح كامل أحد أكبر المستثمرين السعوديين بتونس الذي انقطع عنها بسبب التضييقات التي مارسها عليه النظام السابق. وسيعقد بالمناسبة اجتماع مجموعة دلة البركة السنوي في تونس. اما الوفد الثاني فسيترأسه رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي وستولى عرض ما خصصه البنك من اعتمادات للمساهمة في مشاريع التنمية في تونس. وبخصوص مسألة جلب الرئيس السابق من المملكة العربية السعودية من أجل محاكمته في تونس، أوضح لطفي زيتون أن الجانب السعودي بادر بطرح الموضوع ليبين أن للمملكة تقاليد تقضي بعدم تسليم من يطلب جوارها فيما كان رد الجانب التونسي أن الأمر بيد القضاء التونسي ولن يكون من تقاليد تونس الديمقراطية أن يتولى فيها المسؤولون السياسيون متابعة مسائل من اختصاص القضاء.
