تونس (وات)- أصدرت 19 من منظمات المجتمع المدني والهيئات النقابية والحقوقية مساء يوم الاربعاء بيانا مشتركا اعتبرت فيه أن سجن مدير جريدة "التونسية" يعد "سابقة أولى وخطيرة تستهدف ضرب حرية الرأي والتعبير ومن خلالها ضرب الحريات العامة والفردية" كما يمثل "تعديا صارخا على مبادئ ثورة الحرية والكرامة." وعبرت المنظمات والنقابات والهيئات الموقعة على هذا البيان الذي تلقت "وات" نسخة منه عن رفضها المطلق لسجن الصحفيين في قضايا متعلقة بالصحافة والنشر والطباعة والرأي مؤكدة "تمسكها بحرية الصحافة والرأي والتعبير والابداع" واستعدادها لمواصلة"النضال من اجل الحرية." كما أدانت إيقاف الصحفيين ومحاكمتهم بمقتضى أحكام المجلة الجزائية مطالبة باعتماد المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر. ودعا نص البيان المشترك كافة المؤسسات الاعلامية المسموعة والمرئية والمكتوبة والالكترونية الى رفض سجن الصحفيين وكتابة "لا لسجن الصحفيين" في شريط أسود وذلك يوم الخميس 23 فيفري. وقد صدر هذا البيان المشترك عن كل من: /النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين /الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان /النقابة العامة للثقافة والاعلام /الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال /جمعية مديري الصحف /مجموعة ال25 /نقابة الصحف الحزبية والمستقلة /شبكة "دستورنا" /المنظمة التونسية من اجل المواطنة /الرابطة التونسية للمواطنة /مراسلون بلا حدود /معهد صحافة الحرب والسلام /الهيئة الوطنية للمحامين /الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات /جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية /الجمعية التونسية من اجل المواطنة /جمعية 20 مارس للتنمية والديمقراطية /منظمة العفو الدولية /المجموعة العربية لرصد الاعلام