تونس (وات) - نددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في جلسة استثنائية عقدتها بعد ظهر الجمعة بالعاصمة بما أسمته "الاعتداءات المتكررة على القطاع... وبمحاولات الحكومة مصادرة حق الإعلاميين في التعبير عن آرائهم وممارسة مهنتهم بكل استقلالية". وبينت رئيسة النقابة نجيبة الحمروني أن هذه الجلسة الاستثنائية جاءت ردا على ما تعرض له حسب قولها العديد من الاعلاميين في الفترة الاخيرة من "ضرب وشتم وحجز معدات ومن تطاول من قبل مستشار رئيس الحكومة المكلف بالشؤون السياسية لطفي زيتون" مما من شانه في تقديرها "تقزيم الصحافيين وتحجيم دورهم في مرحلة انتقالية يضطلع فيها الاعلام بمهمة حيوية". واتهم عضو النقابة زياد الهاني الحكومة الحالية بمحاولة فرض الوصاية على الاعلام والعودة به الى المربع الاول قائلا "نحن الأدرى بالبيت الداخلي للقطاع ولا مجال للحكام الجدد أن يقدموا لنا دروسا في الوطنية". وقد شدد المكتب التنفيذي من خلال مداخلات أعضائه على أن حرية الاعلام مسألة لا رجعة فيها ولا يمكن المساس بها اذ من غير الممكن حسب هذه التدخلات "بعد ثورة 14 جانفي التي جاءت للاطاحة بالحكم الاستبدادي أن تعيد السلطة التي تمثل حركة النهضة أحد أبرز عناصرها، الديكتاتورية من جديد". وقد تضمنت الجلسة التي حضرها عدد كبير من الصحفيين دعوات الى البت في مسألة القائمة السوداء للصحفيين المتورطين مع النظام السابق والقيام بالمعالجة الداخلية للمسائل العالقة التي يعاني منها القطاع. وتعقيبا على الاتهامات التي تضمنتها تدخلات أعضاء المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين، قال محمد الفوراتي رئيس تحرير جريدة "الفجر" التابعة لحركة النهضة في تصريح ل(وات)، "لا يجب الغلو في اتهام الحكومة بمصادرة حق التعبير" معبرا في نفس الوقت عن تضامنه مع أي صحفي يتعرض للاعتداء أو يصادر حقه في التعبير. وبين في ذات التصريح أن التواصل بين الحكومة والقطاع يجب أن يكتنفه الاحترام المتبادل وأن "كون الاعلام سلطة رابعة مسألة لارجعة فيها". من جانب اخر بحث المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين خلال هذه الجلسة الشكل المناسب للرد على هذه الاعتداءات وذلك وسط دعوات عدد كبير من الاعلاميين الى تجنب اجراء اضراب عام والاكتفاء في مرحلة أولى بحمل الشارة الحمراء وتعليق العمل في بعض المؤسسات العمومية لساعات فقط. ودعا الصحفيون الحاضرون إلى توخي "التدرج" في الأشكال النضالية بما يتيح تحقيق جميع مطالب الاعلاميين.