بحث المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في اجتماعه المنعقد الثلاثاء الماضي آخر المستجدات داخل القطاع وسلط الضوء على مسألة التتبع القضائي لعدد من أعضاء المكتب السابق في ما يتعلّق بالتصرف المالي للنقابة في الفترة التي أصبح فيها المكتب منحلا قانونيا. واعتبر المكتب التنفيذي في بيان صدر مؤخرا ان استيلاء بعض الأعضاء من المكتب المنحلّ على الوثائق الادارية والمعطيات الشخصية للزميلات والزملاء الصحفيين وبطاقات الانخراطات بالنقابة وبالاتحاد الدولي للصحفيين وكراس محاضر الجلسات وختم النقابة والاستيلاء على مقر النقابة إلى ما بعد المؤتمر الاستثنائي جريمة في حق النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين باعتبارها مكسبا وطنيا وجب المحافظة عليه واعتداء صارخا ضدّها وقد عاين كل ذلك عدل منفذ وضمّنها في محضر جريمة. وأشار البيان إلى أن نفس الأعضاء اعتدوا على القانون الأساسي وأدخلوا تنقيحات على الفصول 3 و11 و13 و14 و17 و19 و25 مكرر و39 و40 و41 و43 مع إضافة فصل جديد (45) وقد عمدوا إلى إيداعها بالقباضة المالية بتاريخ 5 سبتمبر 2009، ويذكر ان الفصل 41 من القانون الأساسي المصادق عليه في المؤتمر التأسيسي بتاريخ 13 جانفي 2008 ينص على أنه «لا يمكن تنقيح القانون الأساسي إلا خلال مؤتمر استثنائي». وبخصوص متابعة الأوضاع المهنية تولى المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين عقد جلسات عمل مع المسؤولين في مؤسستي الاذاعة والتلفزة من أجل تسوية الوضعيات العالقة بصورة قانونية مؤكدا ضرورة إبرام عقود شغل لغيرالمعنيين بالترسيم عوضا عن صفة «عقد إسداء خدمات» وإيقاف عمليات الانتداب العشوائي. وأكد المكتب التنفيذي التزامه بموقف الصحفيين العرب بالاعتذار عن المشاركة في الاجتماع المشترك الذي دعت إليه الفيدرالية الدولية بين 2 و5 أكتوبر 2009 في الأردن وذلك تجاوبا مع المواقف المبدئية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الرافضة لسياسة المكيالين التي يعتمدها بعض الأعضاء في الفيدرالية الدولية وحرص أمينها العام على ضرب وحدة النقابات والجمعيات في كل الأقطار ومحاولاته المتكررة التدخل في استقلالية قرارها وشرعية هياكلها.