تونس (وات)- دعا "حزب الخضر للتقدم" ( حزب بيئي) المجلس الوطني التأسيسي إلى تضمين "الحقوق البيئية" ضمن دستور تونس الجديد. وقدم منجي الخماسي أمين عام الحزب اليوم الأحد في ندوة صحفية "مسودة مختصرة لوثيقة الدستور لحزب الخضر للتقدم" قال إنه سيرسل نسخة منها إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي. ولخصت المسودة "الحقوق البيئية" في 10 نقاط أبرزها "الحق في العيش في بيئة سليمة ونظيفة" و"الحق في تنمية مستدامة وعادلة" و"الحق في الحصول على الماء النظيف وبكميات كافية" و"الحق في تغذية سليمة وصحية". ونصت المسودة أيضا على "الحق في الحصول على المعلومة البيئية الصحيحة والشفافة" وعلى "واجب الدولة في حماية الوطن من كل المخاطر الايكولوجية والمناخية والنووية" وعلى ضرورة "تدارس الآثار البيئية قبل اتخاذ أي قرار تنموي". واقترح الحزب إقامة نظام سياسي برلماني يكون فيه "رئيس الحكومة" رئيسا للسلطة التنفيذية، ورئيس الجمهورية رئيسا "شرفيا". ودعا إلى "تكريس مبدأ تفريق السلط" التشريعية والتنفيذية والقضائية وإلى "دعم مبدأ التوازن والتداخل والرقابة بين السلط الثلاث". واقترح أن تكون السلطة التشريعية "قائمة على مبدأ الثنائية على مستوى الغرف: مجلس النواب ومجلس الجهات". يذكر أن تونس تعد اليوم حزبين بيئيين رئيسيين هما"حزب الخضر للتقدم" (حصل على تأشيرة العمل القانوني يوم 03 مارس 2006) و"حزب تونس الخضراء" (حصل على التأشيرة يوم 17 جانفي 2011).
