تونس (وات)- دعا "حزب الخضر للتقدم" إلى التنصيص على مبدإ احترام البيئة ضمن دستور تونس الجديد وإلى إصدار مجلة إيكولوجية تضمن حق التونسيين في العيش حاضرا ومستقبلا في محيط سليم وغير ملوث. واقترح منجي الخماسي الأمين العام للحزب في حديث الى وكالة (وات) إحداث "محكمة بيئية" توكل إليها مهام الفصل في القضايا والنزاعات ذات الطابع الايكولوجي. وتوقع من ناحية أخرى أن "يساهم دفع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية غير الملوثة للبيئة مثل الطاقات المتجددة والسياحة الإيكولوجية في الرفع من معدلات النمو الاقتصادي وفي توفير مواطن شغل جديدة". وأقر الخماسي بأن دور الاحزاب البيئية في الحياة السياسية بتونس لا يزال دون المأمول بسبب "غياب الارادة السياسية ونقص الموارد المالية" مبديا استعداد حزبه للعمل مع المنظمات الايكولوجية غير الحكومية التي تعنى بتحقيق تنمية مستديمة.