واشنطن 15 جانفي 2010 (وات) اعلن الرئيس الامريكي باراك اوباما عن مشروع لفرض ضريبة على 50 مصرفا كبيرا بغية تعويض الاموال العامة التي انفقت في اطار خطة انقاذ النظام المالي. وقال اوباما لدى اعلانه عن هذه " الضريبة على المسوءولية عن الازمة المالية " انه " مصمم على استعادة كل فلس يعود الى الشعب الامريكي وتصميمي لا يمكن الا ان يزداد تصلبا عندما ارى الانباء الواردة عن الارباح الهائلة والمكافات الكبرى حتى في الشركات التي تدين ببقائها على قيد الحياة الى الشعب الامريكي" الذى ما يزال يعاني من تداعيات الركود الاقتصادى. وسيعمل بهذه الضريبة حسب المشروع لمدة عشر سنوات او طالما لزم الامر لتعويض كامل الخسائر من الاموال العامة التي انفقت لانقاذ النظام المالي والبالغة حسب وزارة الخزانة الامريكية 117 مليار دولار. الا ان الوزارة اعلنت ان هذه الخسائر ليست ناجمة في جزئها الاكبر عن المساعدات التي قدمتها للمصارف. ومن المفترض ان تدرج هذه الضريبة في فيفرى بمشروع الموازنة الفدرالية للسنة المالية 2010 / 2011 التي تبدأ في شهر اكتوبر كما يفترض ان تنال موافقة الكونغرس. وقد اعلنت المصارف انها ستقوم بكل شيء للتصدى لفرض هذه الضريبة ما ينذر بمعارك في اروقة الكونغرس الامريكي. واعتبر مدير عام صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان اقتراح اوباما بانه " مثير للاهتمام واشارة جيدة توجهها الولاياتالمتحدة لبقية العالم ". وكان الكونغرس صوت في اكتوبر 2008 على خطة انقاذ القطاع المالي الاميركي ورصد 700 مليار دولار لوزارة الخزانة من اجل ذلك. ولا تعتزم الوزارة استخدام كل هذا المبلغ الا في حال حدوث امر طارىء.