تونس (وات) - دعت وزارات التجارة والصناعات التقليدية والفلاحة والداخلية والصحة العمومية كافة المنتجين والتجار ومسدي الخدمات وكل المتدخلين إلى "احترام مسالك التوزيع القانونية" في ترويج منتوجاتهم. كما دعتهم، في بلاغ مشترك أصدرته الأربعاء بتونس، إلى الالتزام بالقوانين والتراتيب المنظمة للقطاع وبالخصوص قانون عدد 86 لسنة 1994 المتعلق بمسالك توزيع المنتوجات الفلاحية والصيد البحري ومقتضيات كراس الشروط المتعلق بممارسة تجارة توزيع الدواجن. وتشهد الأسعار في تونس ارتفاعا رغم الإجراءات التي تقوم بها الحكومة للتحكم فيها اذ بلغت نسبة التضخم في شهر فيفري 7ر5 بالمائة (3ر8 بالمائة بالنسبة للتغذية والمشروبات) أرجعته وزارة التجارة إلى مسالك التوزيع الموازية والى عمليات التصدير العشوائية. وأكد البلاغ المشترك ان الوزارات المعنية ستقوم بتدعيم عمليات المراقبة في كامل تراب الجمهورية والتدخل لضمان شفافية المعاملات التجارية ونزاهتها، مشيرة إلى انها قد أسديت التعليمات في الغرض لكل الهياكل المركزية والجهوية والمحلية للتدخل بفرق مشتركة لردع المخالفين. ودعت المستهلك والمنظمات وفعاليات المجتمع المدني إلى ممارسة دورها التحكيمي والتوعوي وهي تعول على تفهم مختلف المتدخلين لمواصلة هذه المجهودات وعلى تحليهم بروح المسؤولية نظرا لحساسية الظرف. وكانت منظمة الدفاع عن المستهلك قد دعت بداية الأسبوع الحالي المستهلكين إلى مقاطعة اللحوم الحمراء لمدة ثلاثة أيام للضغط على أسعارها التي تعرف ارتفاعا قالت انه "مشطا".