تونس (وات)- تقدم المشاركون في أعمال المنتدى الإقليمي للتشغيل بولايات الشمال الشرقي وهي ولايات تونس وبن عروس واريانة وزغوان وبنزرت المنعقد يوم الخميس بتونس بجملة من المقترحات تمحورت بالاساس حول اهمية استحثاث نسق احداثات الشغل واتخاذ جملة من الاجراءات العاجلة للتخفيف من وطاة البطالة. وشدد عدد من المتدخلين على اهمية التعجيل بمحاسبة (الفاسدين)، وضمان شفافية الانتدابات وانصاف المتناظرين واعتماد مقاييس موحدة في التناظر للولوج للوظيفة العمومية، فضلا عن حمل القطاع الخاص على اللجوء الى مكاتب التشغيل في عمليات الانتداب تفاديا للمحسوبية والمحاباة، مع العمل على ايجاد شراكة فعلية بين القطاعين العام والخاص. وأكد اخرون على اهمية تشريك العاطلين عن العمل في مختلف مراحل اجراء المناظرات وفي صياغة برامج التشغيل مؤكدين على ضرورة الاخذ بعين الاعتبار خصوصية الجهات وحاجاتها من احداثات الشغل. وتحدث البعض على اهمية مراجعة المناهج التعليمية التي اسهمت في تكوين عاطلين عن العمل وعقد ندوة وطنية بين وزارتي التشغيل والتعليم العالي والبحث العلمي للوقوف على الاخلالات بين مخرجات الجامعة ومتطلبات سوق الشغل وتصويب الاختصاصات المحدثة حسب الحاجيات الوطنية والدولية. وعرج البعض الاخر على أهمية مراجعة مجلتي الشغل والاستثمار وقوانين الشغل والاليات المعتمدة والتقليص منها لضمان مزيد من النجاعة، موصين في هذا السياق بضرورة الابقاء على منحة" امل" للعاطلين عن العمل وتمتيعهم بالتغطية الصحية والاجتماعية في انتظار حصولهم على فرص شغل بالاضافة الى التشجيع على بعث المشاريع الصغرى والغاء التمويل الذاتي. كما استأثر القطاع الفلاحي بمقترحات هامة في اتجاه تطويره وتوسيع انشطته ودعم صلاحيات الهياكل المتدخلة فيه واعادة هيكلتها، ودعم شركات الاحياء والتنمية الفلاحية وتفيعل كراس الشروط المتعلقة بها ودفع الاستثمار الفلاحي ومزيد استقطاب حاملي شهادات التعليم العالي الفلاحي والمتكونين في المجال. وتوجه متدخلان اثنان بدعوة الى الاتحاد العام التونسي للشغل الى تخفيف الضغط على المؤسسات وتاطير المطلبية والحد منها ضمانا لاستمرار واستقرار المؤسسة وبالتالي ضمان ديمومة مواطن الشغل وفتح المجال للاستجابة للمطالب الاكثر الحاحا على غرار البطالة. وذهب البعض الى ضرورة تضمين الحق في الشغل في دستور البلاد الجديد الذي ينكب المجلس الوطني التاسيسي على صياغته حاليا. وابرز وزير التكوين المهني والتشغيل عبد الوهاب معطر بالمناسبة اهمية هذا الملتقى في الاعداد للمؤتمر الوطني للتشغيل المزمع عقده يوم 27 افريل القادم واسهامه في وضع رؤية توافقية على أوسع نطاق في مجال التشغيل وايجاد حلول نابعة من خصوصيات الجهات. واعتبر الوزير ان القضاء على معضلة البطالة لن يكون الا من منظور استراتيجي يتم العمل عليه وفق محاور مختلفة. وشارك في الملتقى اعضاء المجلس الوطني التاسيسي عن ولايات الشمال الشرقي وعدد من أصحاب المؤسسات ومكونات المجتمع المدني والادارات الجهوية للتشغيل بهذا الاقليم.
