* عزم على تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي بالتركيز على القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية باريس 6 جوان 2010 (من مبعوثة وات) - تواصلت بعد ظهر السبت أشغال الدورة الثانية عشرة لرجال الأعمال التونسيين المقيمين بأوروبا الملتئمة بباريس يومي 5 و6 جوان الجاري بالاستماع الى مداخلات ممثلى الوزارات والهياكل المهنية المعنية والمؤسسات المالية. وقد تم التطرق إلى أبرز أهداف البرنامج الرئاسي 2009-2014 خاصة المتعلقة منها بالارتقاء بتونس الى مصاف البلدان المتقدمة. وأكد المتدخلون في هذا السياق ضرورة العمل على بلوغ معدل دخل فردي سنوي ب 7000 دينار وإحداث 425 ألف موطن شغل لاستيعاب الطلبات الإضافية وتقليص نسبة البطالة بنقطة ونصف في أفق سنة 2014 كما أشاروا إلى أهمية تحقيق مؤشر نمو بشري يضاهي المستوى المسجل في البلدان المتقدمة والنهوض بالموارد البشرية وتدعيم بناء مجتمع المعرفة فضلا عن ضمان الأمن الغذائي والاستغلال الأمثل للموارد البشرية. تنمية الفلاحة البيولوجية ومزيد تطوير البنية التحتية الصناعية وأكدوا العزم على تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي عبر التركيز على القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية على غرار الفلاحة والصناعة والسياحة الثقافية والايكولوجية والصحة وكذلك تكنولوجيات الاتصال الحديثة. وأوضح المتدخلون ان الهدف المرسوم في افق سنة 2014 في المجال الفلاحي، يتمثل في تنمية الفلاحة البيولوجية والترفيع في المساحات المخصصة للزراعات المحمية والجيوحرارية ووضع علامات تونسية مميزة للمنتوجات الموجهة للتصدير. أما في ما يتعلق بقطاع الصناعة، فقد تم التأكيد على إكساب المنتوجات الصناعية أكثر تنافسية وعلى ضرورة ان تعمل المؤسسات التونسية على الاستجابة للمواصفات الدولية والاستثمار في البحث من أجل التنمية بقيمة 1 في المائة من رقم معاملاتها. كما أشار المتدخلون إلى أهمية مزيد تطوير البنية التحتية الصناعية عبر تأهيل مناطق صناعية موصين باحداث أقطاب تكنولوجية في مختلف الجهات وبمضاعفة نسبة استغلال الطاقات المتجددة من الاستهلاك الاجمالي للطاقة خمس مرات سنة 2014 . تأمين استمرارية النشاط السياحي على امتداد السنة وأكدوا في مجال السياحة، على ضرورة تركيز الجهود على تنويع المنتوج السياحى وتامين استمرارية النشاط على كامل السنة داعين الى تنمية السياحة الاستشفائية والترفيهية حتى تصبح تونس الاولى على الصعيد العالمي في مجال الصحة الاستشفائية. كما اوصوا بتهيئة مواقع اثرية ومعالم تاريخية وادراجها ضمن المسالك السياحية بالاضافة الى تثمين القصور الصحراوية. تنمية المحتوى الرقمي وتطوير القطاع المالي وفي مجال تكنولوجيات الاتصال تمت الاشارة الى ان السنوات القادمة ستتميز بتنمية المحتوى الرقمي. ولاحظ المتدخلون في هذا السياق ان مشروع احداث وكالة وطنية للنهوض بالاستثمار في الاقتصاد الافتراضى ستخدم هذا الهدف موضحين ان المشغلين في قطاع الاتصالات والهواتف المحمولة مدعوون الى الاستثمار بنسبة 5ر0 بالمائة من رقم معاملاتهم فى البحث والتجديد مقابل 15ر0 في المائة حاليا وتم التاكيد على ضرورة ان يواكب القطاع المالى هذا التوجه من خلال احداث قطب بنكى عمومى يضم كل البنوك العمومية من اجل استراتيجية مندمجة للتدخل في تمويل الاقتصاد وكذلك عبر بعث قطب مالى موجه للمؤسسات الصغرى والمتوسطة يتيح خدمات تمويل تتصل خاصة بالضمان والاستشارة ويجدر التذكير في هذا السياق بان البرنامج الرئاسى يتضمن كذلك احداث مؤسسة بنكية جديدة وهى مصرف تونس الخارجى لتكون مطابقة للمواصفات الاوروبية وحاضرة في اهم العواصم والاسواق باوروبا. كما ستتم مراجعة النظام الجبائى للتصدير في اتجاه تمكين الاصدار المباشر من امتيازات خاصة وتفعيل نظام استرجاع الاداء على القيمة المضافة من قبل السياح الاجانب بعنوان شراءاتهم . وعلى ضوء مختلف الاتفاقيات التي أبرمتها تونس لتيسير تنقل الكفاءات وتبادلها، تم اطلاق منظومة جديدة للتشغيل الدولي من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل عبر وضع رجال اعمال ومستشارين دوليين على ذمة هذه المنظومة لتحديد الانتدابات والبحث عن المترشحين وانتقائهم وادراجهم ضمن الاجراء الجديد. وعبر رجال الاعمال الحاضرون خلال النقاش العام عن مشاعر امتنانهم لما يوليه الرئيس زين العابدين بن على من عناية بالجالية التونسية بالخارج مؤكدين ان البرنامج الرئاسى "معا لرفع التحديات" هو برنامج لكل التونسيين ومقترحين تكثيف العمل الميدانى لمزيد التعريف بالحوافز المتوفرة للاستثمار في تونس كما اقترحوا وضع نظام يمكنهم من القيام بالتراتيب الادارية عن بعد داعين الى احداث شبكات تبادل حسب الاختصاص. وعبروا في هذا المضمار عن الارتياح لتعدد مواقع الواب التونسية في اللغات الثلاث /العربية والفرنسية والانقليزية/ مقترحين ادماج اللغة الالمانية خاصة بالنسبة للمواقع الرسمية وسجل بعض المتدخلين وجود نقص في بعض المنتوجات الفلاحية والغذائية التونسية بالمانيا موصين ببعث مركزيات شراء على غرار المركزيات الموجودة بفرنسا وبتدعيم الاعلام الاقتصادي والجهوي. وتتواصل اشغال المنتدى يوم الأحد في اطار لقاءات بين رجال الاعمال والمسؤولين عن مؤسسات الدعم والتمويل لتختتم بتقديم التوصيات.
