تونس (وات) - قال رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كوناكت) طارق الشريف ان الكنفدرالية أعدت وثيقة ضمنتها رؤيتها الإصلاحية للواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد ووجهتها إلى رئاسة الحكومة والى رئاسة المجلس التأسيسي. وأضاف الشريف خلال ندوة صحفية عقدتها كوناكت الخميس بتونس ان المنظمة حرصت على المساهمة في إعداد قانون المالية التكميلي لسنة 2012 رغم عدم استشارتها من قبل الحكومة المؤقتة. وتضمنت الوثيقة حسب معديها"دعوة إلى إرساء حوار اجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين وتشجيع القطاع الخاص وتطوير جباية المؤسسات وخلق المزيد من مواطن الشغل." ولاحظ الشريف "ان تونس تمر حاليا بوضع اقتصادي واجتماعي صعب لكن مع توفر إمكانيات هامة لتدارك هذا الوضع من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات من بينها تفعيل دور البنوك كمحرك للاقتصاد الوطني عبر الترفيع في رأس مالها لتلعب دورا اكبر". وأشار إلى ضرورة مراجعة مجلة التشجيع على الاستثمار خاصة وان العديد من المجلات في العالم يتم مراجعتها كل 3 و 4 سنوات داعيا في ذات الوقت إلى تطوير مجلة الشغل بما يتيح "مرونة أكبر للمشغلين". وأكد الشريف على ضرورة تكثيف مراقبة المنتوجات المهربة والتي تباع في الأسواق الموازية لما في ذلك من حد لتنافسية المؤسسات التونسية واضرار بالمنتوج الوطني. ودعا الحكومة المؤقتة إلى ضرورة لم شمل الأطراف النقابية ومنظمات الأعراف لمناقشة المواضيع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة والخروج بتوصيات تتعلق بالتشغيل ومساندة المؤسسات والقدرة التنافسية. وشدد على أهمية إرساء شراكة بين القطاعين العام والخاص ومنح مزيد التشجيعات للمؤسسات لانجاز عمليات تصدير وذلك من خلال ترفيع مساهمة الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية (كوتيناس) التي توفر خدمات للمصدرين. وتضم كوناكت المحدثة منذ 14 سبتمبر 2011 حاليا اكثر من 700 مؤسسة اقتصادية تونسية وتشغل كل واحدة منها 3 أشخاص فأكثر. ويتعين على هذه المؤسسات ان "تحترم مبادئ المواطنة وتطبق الشفافية في معاملاتها".
