تونس (وات) - قالت وزيرة الداخلية الإيطالية آناماريا كانتشيلياري إن " بلادها تتبع سياسة قائمة على احترام حقوق الإنسان لكنها صارمة جدا في ما يخص مراقبة الحدود وتأمينها وهي تتطلع إلى مزيد تنسيق الجهود مع تونس حول هذه المسألة" . ولفتت كانتشيلياري خلال لقاء صباح الخميس مع وزير الشؤون الخارجية رفيق عبد السلام إلى "التوافق الكبير" بين تونس وإيطاليا حول ملف مكافحة الهجرة السرية معتبرة أنه لا وجود لعوائق أمام الإدماج وفتح الحدود، وإنما يجب تعميق المباحثات في هذا الشأن. وتم خلال اللقاء التطرق إلى وضعية المهاجرين التونسيين غير الشرعيين المفقودين وعرض مشروع ايطالي حول تنقل الأشخاص. وطلب وزير الخارجية بالمناسبة تجديد تأشيرة الإقامة التي منحتها الحكومة الإيطالية إلى أكثر من ثمانية آلاف تونسي هاجروا بطريقة غير شرعية إلى إيطاليا بعد الثورة. وتجمعت أمام مقر الوزارة عشرات من أمهات المهاجرين التونسيين غير الشرعيين إلى إيطاليا للمطالبة بأي معلومة عن أبنائهم المفقودين. يذكر أن إيطاليا منحت في السنة الفارطة تأشيرات إقامة وقتية لمدة ثلاثة أشهر -في إطار معاهدة "شنغن"- إلى آلاف التونسيين الذين تسللوا إلى جزيرة لامبيدوزا.