تونس(وات) -عقدت اللجنة المشتركة المكلفة بالنظر في الاشكاليات الناجمة عن تطبيق محضر 22 افريل 2011 المتعلق بانهاء المناولة في القطاع العام جلسة عمل عشية يوم الخميس بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية. وجاء في بلاغ صادر عن الوزارة انه بعد النقاش وتبادل الاراء، طلب ممثلو الاتحاد العام التونسي للشغل تمكينهم من مهلة لتقديم ملاحظاتهم بخصوص مشروع العقد النموذجي المقدم من طرف ممثل الوزارة الاولى. اما بخصوص مشروع عقد الشغل النموذجي المقدم من طرف الاتحاد العام التونسي للشغل الخاص بقطاع الوظيفة العمومية، فقد افاد ممثل الوزارة الاولى انه سيتولى تقديم ملاحظات في شانه في جلسة قادمة. واتفق الطرفان على عقد الجلسة القادمة يوم الثلاثاء 27 مارس 2012 الجاري.