انعقدت يوم الجمعة 20 جانفي 2012 على الساعة العاشرة صباحا بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية جلسة بين الوفد الاداري وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل باشراف السيد خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية للنظر في الاشكاليات الناجمة عن تطبيق محضر الاتفاق الممضى بتاريخ22 افريل 2011 المتعلق بانهاء المناولة في القطاع العام وحضر هذه الجلسة السادة: عن الاتحاد العام التونسي للشغل الاخوة حفيظ حفيظ ونورالدين الطبوبي ومنجي عبد الرحيم، وعن الإدارة السادة: أحمد زروق وحبيب التومي ونبيل عجرود ومحمود شكري وعمار النمباعي ورابح مقديش. وبعد نقاش وتبادل للآراء تمّ الاتفاق على ما يلي: 1 احترام تطبيق محضر الاتفاق الممضى بتاريخ 22 افريل 2011 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل وعلى هذا الاخير مدّ اللجنة المشار اليها بالنقطة الرابعة بقائمة في الهياكل التي تطرح بها اشكاليات في تطبيق محضر اتفاق 22 افريل 2011. 2 التأكيد على تمتيع الاعوان الذين تمّ انتدابهم بالمؤسسات والنمشآت العمومية في إطار محضر الاتفاق المشار إليه اعلاه، بنفس نظام التغطية الاجتماعية المنطبق على نظرائهم. 3 التأكيد على مبدأ تمتيع المعنيين بالامر بالزيادات في الاجور وفقا لما سيتم تحديده لاحقا في إطار اللجنة المشار إليه بالنقطة الموالية. 4 تكوين لجنة مشتركة بين الادارة (الوزارة الاولى، وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية) وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل للنظر في الاشكاليات الناجمة عن تطبيق محضر اتفاق 22 افريل 2011 والمتعلقة ب: عقد شغل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات المحمولة على الطرفين المتعاقدين. آجال ترسيم الأعوان المعنيين. الاشكاليات المتعلقة بسِنِّ الاعوان. 5 تحديد الجلسة الاولى لهذه اللجنة ليوم الاربعاء 25 جانفي 2012 على الساعة الثالثة بعد الزوال مقر وزارة الشؤون الاجتماعية على ان تنهي اللجنة اشغالها في موفى شهر مارس 2012. وبناء على هذا المحضر، قرّر الطرف الممثل للاتحاد العام التونسي للشغل تعليق الاضراب الذي كان مقررا ليوم 25 جانفي 2012.