تونس 16 جانفي 2010 (وات) - أكد السيد توفيق بكار عضو اللجنة المركزية للتجمع الدستورى الديمقراطي محافظ البنك المركزى التونسير أن البرنامج الرئاسي معا لرفع التحديات 2009/2014. يكتسي بعدا استراتيجيا يرمي الى تحقيق التنمية المستديمة وإرساء اقتصاد المعرفة واستيعاب التكنولوجيا ودعم انفتاح تونس على الخارج. واستعرض السيد توفيق بكار في محاضرة قدمها في اطار الدورة العادية الثانية للجنة المركزية للتجمع الدستورى الديمقراطي التي انطلقت يوم السبت بدار التجمع بالعاصمة حول الابعاد الاقتصادية والتنموية للبرنامج الرئاسي معا لرفع التحديات مختلف والاهداف التى ضبطها هذا البرنامج ولا سيما تلك المتعلقة بدفع التشغيل وارساء اقتصاد مجدد وصديق للبيئة وجهاز مصرفي ومالي فى خدمة التنمية وتحقيق النقلة النوعية المرجوة فى مجال التنمية الجهوية. ولاحظ فى ذات السياق ان مجموعة الاجراءات التي اقرها البرنامج للخماسية القادمة تسعى خاصة الى الارتقاء باداء القطاع المصرفي والمالي ولا سيما من خلال الترفيع في مساهمته فى الناتج الداخلي الخام من 3 بالمائة حاليا الى 5 بالمائة فى موفى 2014 والنزول بنسبة الديون المصنفة من 15 بالمائة سنة 2008 الى ما دون 7 بالمائة سنة 2014 الى جانب اعادة هيكلة الخارطة المصرفية وتدعيم حضور البنوك التونسية بالخارج وتحقيق التحرير الكامل للدينار فى افق 2014 . واوضح ان البرنامج تضمن فى الجانب المالي عدة اجراءات من اهمها مراجعة المنظومة الجبائية لتخفيف الضغط الجبائي على الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود ومزيد احكام التصرف في موارد الدولة وتوظيفها لدعم التنمية عبر احداث صندوق الودائع والضمانات ووكالة تونس للخزينة التى ستتولى الاشراف على اصدارات الخزينة والتصرف فى الدين العمومى واحكام ادارة سيولة الخزينة. وابرز السيد توفيق بكار لدى تطرقه الى المحور المتعلق بالتنمية الجهوية ان البرنامج حدد مجموعة من التوجهات الاستراتيجية الرامية الى احكام ادماج مختلف جهات البلاد وتعزيز تكاملها عبر ارساء بنية طرقية متطورة ومشاريع مهيكلة على غرار شبكة المطارات والموانىء واحداث اقطاب اقليمية للبحث والتجديد التكنولوجيا. وبين اعضاء اللجنة في تدخلاتهم شمولية البرنامج الرئاسي لمختلف الابعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية موكدين ان تونس تتوفر اليوم بفضل النظرة الاستشرافية لرئيس الدولة على مقومات النجاعة لتحقيق الاهداف المرسومة. وتطرق عدد من اعضاء اللجنة الى واقع وافاق القطاع الفلاحي مشيرين الى ان المجال لا يزال مفتوحا امام دفع المبادرة الخاصة واحداث المشاريع المجددة فى هذا القطاع الحيوى وهو مايتطلب مزيد التعريف بالحوافز المقررة فى المجال. ودعوا فى هذا الصدد الى مزيد تشخيص فرص الاستثمار الفلاحي الواعد في الجهات وتسريع ربط شبكة السدود ببعضها البعض ومزيد تحسين اداء قطاع التامين الفلاحي والصيد البحرى. كما اقترح عدد من المتدخلين احداث مزيد من الجمعيات الجهوية الناشطة فى المجال الاقتصادى /مواكبة الباعثين وتثمين الابتكارات والاختراعات والاحاطة بالمبتكرين وتحويل البحوث العلمية الى مشاريع اقتصادية.../.
