تونس (وات)- اقتحم عدد من المتظاهرين من عائلات جرحى الثورة صباح الثلاثاء مدخل وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية احتجاجا على ما أسموه "بالمماطلة والتسويف في البت في مسألة جرحى الثورة خاصة بعد تردي حالتهم الصحية". ورفع المتظاهرون الذين تجمعوا منذ يوم الاثنين في اعتصام مفتوح أمام مبنى الوزارة شعارات تحث الحكومة على التعامل بكل جدية مع هذا الملف. واستنكرت يمينة الزغلامي رئيسة لجنة شهداء وجرحى الثورة صلب المجلس الوطني التأسيسي في تصريح لوسائل الإعلام بمقر المجلس الوطني التأسيسي ما وصفته ب "تلاعب بعض الجمعيات الناشطة في المجال الحقوقي بملف شهداء وجرحى الثورة واستغلاله من أجل أغراض سياسية بحتة" على حد تعبيرها. واضافت بقولها "لقد توصلنا الى حل مع الحكومة ولكن أطراف اخرى دخلت على الخط لتعقيد المشكل" داعية الى عقد جلسة عامة بالمجلس الوطني التأسيسي من أجل البت نهائيا في هذا الموضوع وبعث هيكل تنفيذي وحيد ينظر في مسألة التعويضات لشهداء الثورة وجرحاها". من جانب اخر صرح سليمان الحاجي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن جرحى الثورة في تصريح ل/وات/ بقوله " لقد تباطأت الحكومة في التعامل معنا وعاملتنا بتجاهل كبير خاصة وأن الوضع الصحي لبعض جرحى الثورة لم يعد قابلا للانتظار". وطالب وزارة الصحة العمومية بالتكفل الكامل بعلاج الجرحى وتعويضهم ماديا بما يليق وتضحياتهم التي خلصت الشعب التونسي من براثن الديكتاتورية متابعا قوله" لقد اقتحمنا الوزارة فقط لتذكير الحكومة بوعودها وايصال صوتنا".