دخل عدد من عائلات شهداء الثورة التونسية وجرحاها في (اعتصام) مفتوح داخل وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية احتجاجا على عدم تسوية ملفاتهم وسياسة «المماطلة والتسويف المعتمدة من قبل الحكومة» حسب رأيهم.
وانطلق الاعتصام المفتوح بعد أخذ ورد بين مسؤولي وزارة حقوق الانسان وأعوانها وعدد من عائلات الشهداء وجرحى الثورة وناشطين سياسيين صباح أمس، ليقابل رفض دخولهم للوزارة باقتحامها عنوة من قبل عشرات ليستقروا داخل مبنى «مجلس المستشارين» مقر الوزارة الآن ويعلنوا الدخول في اعتصام مفتوح حتى تلبى مطالبهم.
وحضر هذا التحرّك الاحتجاجي، عدد من أمهات وآباء الشهداء وجرحى الثورة اضافة الى ممثلين عن الجمعية التونسية للنهوض بجرحى الثورة والحزب التونسي وحزب القراصنة وأيضا الرابطة التونسية للدفاع عن جرحى الثورة.في المقابل أكّد فوزي الصدقاوي عضو الديوان بالوزارة المكلف بملف الشهداء والجرحى ل «الشروق» أن المعتصمين لم يقدموا مطالب واضحة، وأضاف «طلبت الاستماع الى مطالبهم ولكنهم رفضوا التفاوض».وأكّد من جهة أخرى «نحن فاتحون الأبواب أمامهم ونقدر معاناتهم، ولكن الملفات كثيرة والقائمة النهائية للجرحى والشهداء مازالت لم تضبط بعد».وأنهى كلامه مؤكدا «سنتركهم يعتصمون، فهذه وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية»مقابل ذلك، أمد عادل بن حزاز رئيس الجمعية التونسية للنهوض بجرحى الثورة «الشروق» بوثيقة تحمل ختم وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية، مكتب الضبط المركزي بتاريخ 26 مارس 2012، تضمنت مطالب المعتصمين.
المطالب
وجاء في هذه اللائحة التي تتضمن مطالب كل من الجمعية التونسية للنهوض بجرحى الثورة والحزب التونسي وحزب القراصنة، احتجاج هذا الثلاثي اضافة الى جرحى الثورة وشهدائها إزاء تصريحات سمير ديلو وزير حقوق الانسان ودعوه الى «الامتناع عن التجريم واتهام أحرار الثورة والحال أن المجرمين الحقيقيين لم يحاسبوا ووجهت الأبحاث والاتهامات للضحايا»، كما طالبوا ب «ضمان حق المحاسبة في كل الظروف ومساندة الجرحى وعائلات الشهداء».
وشددوا على «انهاء معاناة الجرحى وعائلات الشهداء فورا، بالبت سريعا (أسبوع) في صفتهم كجرحى وشهداء والى أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في اندساس أشخاص خاطئون ضمن القائمات.كما طالبوا أيضا باعتماد «قائمات التعويض الجاهزة والبت في التدليس لاحقا،واجبار المؤسسات الصحية على مداواة الجرحى مع حفظ كرامتهم مجانا، بصفة أولوية، مع تمكينهم من الدواء مجانا وتوفير العلاج اللازم وان كان باهظ الثمن او يتطلب المداواة بالخارج او بالمصحة.وشدد المعتصمون على البت الفوري في الحالات المستعجلة والبت في بقية التعويضات وتفسيرها في غضون أسبوع، والاستغناء عن جميع مراسيم وقرارات الحكومة السابقة.
احتجاج
واحتج عدد من المعتصمين على عدم استماع المسؤولين بالحكومة الى مطالبهم واعتبر سليمان الحاجي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن الجرحى وهو نفسه أحد جرحى الثورة، أن جميع مطالب الجرحى «قوبلت بالتسويف والمماطلة» وأضاف «في مقابلة جمعتنا بسمير ديلو، أكّد لنا ان الحكومة الحالية ليس لها برنامج في الموضوع وهي تتعامل مع القضية وفق ما جاءت به حكومة الباجي قائد السبسي».من ناحية شدد عادل بن حزاز رئيس الجمعية التونسية للنهوض بجرحى الثورة على أن يقع «صرف الجزء الثاني من التعويضات للجرحى فورا» وقال «لقد مللنا من التسويف والمماطلة، وعلى الدولة أن تقوم بواجبها لا أن تنتظر مبادرات فردية من قبل فاعلي الخير في هذا الموضوع».
ولاحظ بن حزاز «إن الوزراء الذين قابلناهم تختلف رؤيتهم في الموضوع وليس بينهم أي تنسيق في هذا الشأن، وسنطالب بحل مشاكلنا فورا هذه المرة».من جانبه قال لطفي الجلاصي أمين مال الجمعية التونسية للنهوض بجرحى الثورة «لقد مللنا من الوعود وحالنا علىما هي عليه، فأنا أعاني جرحا خطيرا في ساقي وانتظر حلا الى الآن».
شهادات
وفي وسط قاعة الاعتصام، حملت عدد من الامهات، صورا مكبرة لأبنائهن الشهداء، كما جلس عدد من جرحى الثورة ينتظرون ما ستؤول إليه الأمور.وأكّدت هالة العويشي، وهي احدى المصابات باصابة بليغة على مستوى الرأس، انها قابلت «رئيس الجمهورية نفسه ولكنها لم تتوصل الى الآن الى حل».
كما صاح فوزي الصدقاوي الجرحي على مستوى الساق «يجب على هؤلاء المسؤولين ان يقوموا بدورهم، فقد مللنا الوعود».واعتصمت أم محمد الرزقي وهو وكيل أول في الحرس قتل يوم 15 جانفي بالرصاص، كما كانت أم هشام الميموني حاضرة أيضا وقالت «ابني قتل وهو عائد من عمله أيام الثورة وأريد حق ابني».كما بكت أم ياسمين بوقديدة الذي توفي في السجن أيام الثورة وهو من أبناء مدينة مساكن من ولاية سوسة.
واحتج رفيق الرحايمي على وضعه فهو مصاب بطلقة نارية على مستوى ساقه وقال «مللت الحضور عند اللجان وحالتي الصحية تتعكر».كما كانت أم علي الشارني الذي توفي في حي الخالد بن وليد منوبة أيام الثورة وهو يلتقط صورا بهاتفه الجوال للاحداث». وحكت أم محمد الناصر الطالبي الذي استشهد وهو في بيت الجلوس في منزل أبويه، حيث طالته رصاصة الغدر هناك، وصاحت أم قيس المزليني ابن المنيهلة «أين هم القناصة؟».
مفاوضات
وليس ببعيد عن مكان الاعتصام، جرى أمس لقاء أيضا في الوزارة جمع مسؤولين عن الوزارة بأعضاء من المجلس الوطني التأسيسي وفي مقدمتهم يمينة الزغلامي رئيسة لجنة جرحى وشهداء الثورة والعفو التشريعي العام بالمجلس، بحضور عدد من الجرحى وأهاليهم وأيضا من أهالي عدد من الشهداء وتواصل النقاش بينهم حول الموضوع وأكّدت يمينة الزغلامي أن هناك محاولات لحل هذا الموضوع وبأن هناك 17 جريحا تأكد أنهم سيعالجون في ألمانيا، أما البقية فهناك كثيرون سيتم علاجهم بقطر.وفي هذه الجلسة أكّد عدد من الجرحى أنهم لا يتبعون الاعتصام وأنهم يريدون تسوية وضعياتهم دون تدخل أي جمعية أو حزب سياسي.