قرطاج (وات) على إثر الأحداث الأخيرة بجمهورية مالي //وما جد فيها من انقلاب عسكري//، أعربت تونس في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية عن //قلقها العميق// إزاء //خرق الشرعية الدستورية// في هذا البلد الافريقي. وأكدت الرئاسة في بلاغ تلقت "وات" نسخة منه، مساء الثلاثاء، أن //خرق الشرعية// المسجل في هذا البلد يمثل //خطرا شديدا على موءسسات الدولة// ومن شأنه //تقويض الأمن والسلم في المنطقة خاصة وفي إفريقيا بأكملها//. ومع تأكيد //مساندتها للقرارات الدولية ذات العلاقة//، دعت تونس ضمن هذا البلاغ //إلى العودة فورا للشرعية واحترام مبدأ التداول السلمي على السلطة//.