تونس (وات)- سيتم خلال الأيام القليلة القادمة إسناد بطاقات علاج ظرفية لجرحى ومصابي الثورة، ذلك ما أعلنه وزير الصحة عبد اللطيف المكي خلال لقاء جمعه بعد ظهر الثلاثاء بالعاصمة بعدد من جرحى الثورة وأهاليهم، وحضره وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو. وأفاد السيد عبد اللطيف المكي أنه سيتم توجيه مراسلات إلى المؤسسات الصحية العمومية لإعلامها بسريان مفعول هذه البطاقات التي تضمن مجانية العلاج والأدوية بما فيها تلك غير المتوفرة بالمستشفيات، مشيرا إلى تواصل المساعي لتمكين المصابين من بطاقات تنقل مجاني عبر وسائل النقل العمومي. وأكد أن هياكل الوزارة ستلتزم ب"التنفيذ الحرفي" للقرارات الصادرة عن اللجان الطبية الثلاث التي تم تشكيلها بكل من العاصمة وسوسة وصفاقس للنظر في ملفات الجرحى والمصابين خلال إحداث الثورة التونسية. وأضاف أن الوزارة ستتكفل بكل مصاريف العلاج سواء داخل تونس أو خارجها مع التعهد بتكليف أطباء تونسيين للتفاوض مع الجهات الطبية الأجنبية وإرسال طبيب مرافق في حال أقرت اللجان الطبية حاجة الجريح للعلاج في الخارج، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تهدف بالأساس إلى تأمين أفضل النتائج لعملية العلاج. ويعاني جرحى ومصابي الثورة وفق ما جاء في شهادات وتدخلات عدد منهم، من ظروف اجتماعية ومادية صعبة ولاسيما العاطلون منهم أو ممن فقد موطن شغله جراء الإصابات التي لحقته أو ما خلفته من عجز بدني. كما عبروا عن المعاناة التي يعيشونها جراء اضطرارهم للتنقل إلى المستشفيات الكبرى بسبب النقص الواضح المسجل في المؤسسات الصحية القريبة منهم وغلاء أسعار الأدوية التي يقتنونها على حسابهم الخاص، إلى جانب الصعوبات التي تواجهم في الاتصال باللجان التي تم تشكيلها للنظر في وضعياتهم. وطالبوا في هذا الصدد، بتحول هذه اللجان الطبية إلى مراكز الولايات على الأقل أو تركيز لجنة صلب المستشفيات الجهوية من أجل تقريب الخدمات من جرحى ومصابي الثورة، داعين إلى توفير مواطن شغل قارة تحفظ لهم كرامتهم وتضمن العيش الكريم لأبنائهم وعائلاتهم. وبخصوص مطلب بعض الجرحى بتمكينهم من مصاريف العلاج في المصحات الخاصة، أعرب وزير الصحة العمومية عن استعداده للتكفل بذلك في حال تقديم المصاب لما يفيد بإمكانية علاجه في المؤسسات الصحية الخاصة.