رغم كل المساعي المبذولة من وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية في المدة الاخيرة لمعالجة ملف شهداء وجرحى الثورة ، مازال هذا الملف قانونيا وواقعيا مُحاطا بعدة عراقيل مُحيرة أهمها تشتت النظر في هذا الموضوع الحساس والهام بين اكثر من هيكل وعلى أكثر من نص قانوني . منذ فيفري 2011 و إلى حدود الاسبوع الماضي ، تعددت «التحركات» الرسمية (الحكومية) من أجل معالجة ملف شهداء وجرحى الثورة . فقد تم اتخاذ أكثر من نص قانوني في الغرض وتم تكليف أكثر من هيكل رسمي به (رئاسة الجمهورية والمجلس التأسيسي ووزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية والهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية والولايات ولجنة شهداء الثورة التي تضم ممثلين عن 6 وزارات وعن رابطة الدفاع عن حقوق الانسان ..) .
سئموا المماطلة
رغم كل ذلك فان النتائج كانت إلى حدود اليومين الأخيرين دون انتظارات الجرحى وعائلات الشهداء ، مما جعلهم يملون المماطلة والوعود خاصة أن حالاتهم كانت تتطلب على امتداد السنة الماضية تدخلات طبية عاجلة وتعويضات مالية حتى لا تتعكر حالاتهم نحو الاسوإ (وهو ما حصل بالنسبة للبعض منهم إلى حد أن أحد الجرحى توفي منذ حوالي شهر متأثرا بإصاباته). وقد دفعهم كل ذلك إلى التحرك أكثر من مرة آخرها تنظيم وقفة احتجاجية «ساخنة» أمام مقر وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية اقتحموا خلالها مقر الوزارة قبل أن يتم فك الاعتصام بعد مفاوضات مطولة بين مسؤولي الوزارة والمعتصمين تواصلت إلى ساعة متأخرة من الليل . لكن يبقى تجدد تحركهم وتأجج الاجواء لديهم واردا في أية لحظة .
ارتباك الحكومات الثلاث
هل لهذا الحد عجزت على امتداد أكثر من عام دولة برمتها، بإداراتها المتنوعة وبمسؤوليها الأكفاء وبامكانياتها التقنية المتطورة عن فصل ملف التعويض لجرحى الثورة ولعائلات الشهداء ؟؟ سؤال يطرحه الملاحظون والمتابعون لهذا الموضوع معتبرين أن الحكومات الثلاثة المتعاقبة بعد الثورة أبدت ارتباكا ملحوظا في التعامل مع ملف الشهداء والجرحى كان بالإمكان تجنبه « لو اتخذت الدولة منذ البداية منهجا واضحا وشفافا وسريعا في التعامل مع الموضوع بكل واقعية بعيدا عن السياسة وبعيدا عن الإطناب في التشكيك في حقيقة الشهداء والمصابين « وفق ما ذكره أحد المتابعين للموضوع .
فالملف من الناحية الواقعية كان منذ بدايته واضحا على الاقل بالنسبة للأغلبية الساحقة من المتضررين ( أشخاصا استشهدوا وآخرين مصابين و آثار إصابات الثورة بادية على أجسادهم ) ، وكان بالإمكان تمكينهم من العناية اللازمة وبأقصى سرعة في مرحلة أولى في انتظار البت في الحالات المشكوك فيها التي تدعي الدولة وجودها . وإضافة إلى الحكومة ( خاصة حكومة الغنوشي وحكومة قائد السبسي ) فإنه كان على مكونات المجتمع المدني وعلى الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي ان تعطي الاولوية لهذا الموضوع منذ الأشهر الاولى الموالية للثورة ، لكن ..
بطاقة موحدة وهيكل وحيد
بحسب مختصين وخبراء في الموضوع فانه كان بالإمكان منذ الايام التي تلت الثورة تمكين المعنيين بالتعويضات (الجرحى وعائلات الشهداء) من بطاقة موحدة تعطي حاملها صفة «مصاب ثورة 14 جانفي» بالنسبة الى الجرحى و صفة «زوجة أو أب أوأم شهيد» وتخول الحصول على التعويضات المالية اللازمة والعلاج المجاني خاصة بالمستشفى العسكري والتنقل العمومي والحصول على الدواء اللازم والتمتع بالعلاج في الخارج ان اقتضى الامر وبأولوية الانتداب بالوظيفة العمومية وبتوفير شغل قار أو موارد رزق. ومن بين المقترحات أيضا بعث هيكل خاص يسمى «مؤسسة الشهيد» يهتم بعائلات الشهداء والجرحى بصفة دائمة. وكان بإمكان ذلك حسب الملاحظين أن يقتصر المسافات وأن يُجنب تشتت الاهتمام بهؤلاء بين وزارات النقل والصحة والشؤون الاجتماعية والمالية والوزارة الاولى ورئاسة الجمهورية والمنظمات والهيئات الحكومية وغير الحكومية .
والآن ، وبعد أن حصل ما حصل فانه يمكن انقاذ الامر بتدخل من أعلى هرم السلطة لتكليف وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية وحدها بهذا الموضوع تفاديا لمزيد التطورات .
