تونس (وات) - أكدت وثيقة "برنامج عمل الحكومة لسنة 2012" في الباب الخاص بالإصلاحات الأمنية، على "تحييد المؤسسة الأمنية إزاء الأنشطة السياسية والثقافية والنقابية، وتطوير منظومة الأرشيف الأمني" بما "يحمي الدولة ومصالحها وكرامة المواطن ومصالح الأجيال من جهة حفظ الذاكرة الوطنية". كما أكدت الوثيقة التي تلقت "وات" نسخة منها، الحرص على تطوير المنظومة الأمنية و"بناء أمن جمهوري" ينسجم مع مقتضيات التنمية والديمقراطية، ويخدم المصلحة العامة ويسهر على أمن المجتمع والدولة وسلامتها من الأخطار الداخلية والخارجية.. في إطار احترام المعايير الدولية، وحقوق الإنسان والحريات الفردية والعامة..". وفي ما يتصل بتطوير المؤسسة الأمنية، أعلنت الحكومة ضمن برنامج عملها الذي قدم أمس الثلاثاء إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي، أنها ستعمل على "إعادة هيكلة وزارة الداخلية وفق المعايير الدولية المتبعة في المجال بتخليصها من بعض الاختصاصات، وإصلاح القوانين خاصة القانون عدد 4 لسنة 1969 المتعلق بكيفية التعاطي مع المظاهرات والتجمهر والقانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي". وأشار نص الوثيقة في الباب ذي الصلة والوارد تحت عنوان "تعزيز الشعور بالأمن في مفهومه الشامل وأبعاده المختلفة"، أنه سيتم العمل من أجل تعزيز الشعور بالأمن، على "حماية الحدود بتكثيف الدوريات المشتركة بين الأسلاك الأمنية المختلفة ومع دول الجوار وتعزيز المراقبة على الحدود بالاعتماد على وسائل تقنية وتكنولوجية متطورة". كما سيتم العمل، حسب الوثيقة، على "التصدي الحازم للجريمة المنظمة والمخدرات والجماعات العنيفة وتكثيف الجهد الديبلوماسي من أجل تحييد مصادر التهديد الخارجي وإحكام المتابعة لبعض الجماعات العنيفة".