تونس (وات) - تولى قاضي التحقيق (المكتب 17) بمحكمة تونس الابتدائية، الخميس، الاستماع إلى رئيس الحكومة السابق، الباجي قائد السبسي، بوصفه متضررا في القضية التحقيقية التي رفعها ضد الداعية محمد الحبيب بوصرصار من أجل "جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا". أتى استماع قاضي التحقيقي إلى الوزير الأول السابق، بناء على الشكاية التي تقدم بها يوم 28 مارس المنقضي رئيس لجنة الدفاع عن قائد السبسي، الأستاذ عبد الستار المسعودي. وأفاد الأستاذ المسعودي وكالة تونس افريقيا للأنباء "وات" ان موكله (قائد السبسي) كان "متحرجا من هذه الشكاية" وقد صرح لقاضي التحقيق "بأنه لأول مرة في حياته المهنية والسياسية يشتكي شخصا ما لكنه كان مجبرا باعتبار انه لا يعرف الداعية المذكور شخصيا". ووفق المسعودي ذكر الباجي قائد السبسي لقاضي التحقيق أنه "فوجئ بتصريحات بوصرصار سيما أن هذا الداعية يشغل وظيفة مؤطر للوعاظ بوزارة الشؤون الدينية مما يجعل ما صدر عنه يوم 25 مارس الماضي أمرا خطيرا لأنه بمثابة الفتوى الصريحة الصادرة عن رجل دين تبيح هدر دمه"أي قائد السبسي". ونقل المسعودي كذلك عن قائد السبسي أيضا قوله "إن من مخلفات وتداعيات تلك التصريحات ان زميلا له في حكومته (وزير التكوين والتشغيل سعيد العايدي) تعرض يوم الأربعاء بالعاصمة للتهديد من طرف مجموعة أشخاص نعتته ب"العلماني ومن جماعة السبسي"، كما ان من مخلفات ذلك تعزيز الحماية الأمنية حول مسكنه وفي تنقلاته(اي قائد السبسي". وشدد الوزير الأول السابق أمام قاضي التحقيق على "ان رفع هذه القضية إنما الهدف منه عدم السماح مستقبلا لأي كان وأيا كان اتجاهه السياسي بان يهدد رجال الدولة سواء كانوا داخل حكومة أو خارجها". وقال الأستاذ المسعودي ان الدفاع متمسك بمؤازرة قائد السبسي وبالقيام بالحق الشخصي الذي يمكنه من تتبع القضية في جميع إجراءاتها التحقيقية. وكانت المواقع الاجتماعية تداولت يوم الاثنين 26 مارس شريط فيديو لنشاط "جبهة الجمعيات الإسلامية" وقد ظهر فيه المكلف بتأطير الأئمة والوعاظ بوزارة الشؤون الدينية الحبيب بوصرصار وهو يخطب في مجموعة من الناس قائلا عبر مضخم للصوت "الموت للسبسي ولعصابة السبسي" وهو ما اعتبرته لجنة الدفاع عن الوزير الأول السابق "تهديدا ودعوة صريحة للقتل". وقد أصدر بوصرصار على إثر ذلك بلاغا توضيحيا للرأي العام قال فيه "إنني قصدت طبعا الموت السياسي، أي ان السبسي انتهى سياسيا". السابق
