تونس (وات/سارة حطاب) - أفاد كاتب الدولة للشؤون المغاربية والعربية والإفريقية، عبد الله التريكي، أن مدينة طبرقة، ستحتضن خلال الأشهر القليلة المقبلة، القمة المغاربية التي تم التوافق بشأنها خلال جولة رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي مؤخرا في عدد من بلدان المنطقة، وحظيت بالمتابعة في الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية المغاربيين. وأكد التريكي في حديث خص به وكالة تونس إفريقيا للأنباء" وات"، محورية البعد المغاربي في سياسة تونس الخارجية، مبينا أن هذه المكانة تبرز من خلال كثافة تحركات المسؤولين التونسيين باتجاه بلدان المنطقة، ومن خلال الحراك الجماعي الرامي إلى تفعيل اتفاقيات التعاون الثنائية والجماعية، ومن أهمها اتفاقية التجارة الحرة البينية (اتفاقية أغادير)، وطرح مبادرات جديدة على غرار إحداث برلمان مغاربي ودعم صلاحيات الأمين العام للاتحاد المغاربي ومجلس وزراء الخارجية. وذكر كاتب الدولة في هذا الصدد بمقترح رئيس الجمهورية المتعلق بتفعيل الحريات الخمس وهي حريات "التنقل" و"الإقامة" و"التملك" و"الاستثمار" و"الانتخاب البلدي" في الفضاء المغاربي فضلا عن بحث فكرة انتخاب مجلس شورى من قبل المجتمع المدني وإحداث جامعة مغاربية معترف بشهائدها دوليا مع فروع لها في جميع الدول. من ناحية أخرى، وفي حديثه عن مشاريع تنمية المناطق الحدودية بالنسبة لولايات الجنوب التونسي المحاذية للتراب الليبي، والولايات الحدودية الست مع الجزائر، أفاد عبد الله التريكي أن هذه المشاريع تشمل بالخصوص مد خطوط السكة الحديدية العابرة للحدود وتفعيل القطار المغاربي وإقامة طريق سريعة والتزويد بالكهرباء فضلا عن إقامة مناطق حرة في الولايات الحدودية، والترفيع في طاقة أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وأوروبا (إيطاليا) عبر التراب التونسي من 3 ملايين طن حاليا في السنة إلى 9 ملايين طن. على صعيد آخر ذكر التريكي بأبرز المشاريع المستقبلية الثنائية والثلاثية بين تونس ومصر، ومن أهمها استكمال الطريق السريعة التي تصل قابس حتى الحدود الليبية وربطها بالطريق السريعة الليبية المصرية مما ييسر مستقبلا التبادل التجاري لتونس مع بلدان شرق إفريقيا. وأشار في هذا الصدد إلى الجسر الذي سيتم إنجازه فوق البحر الأحمر بطول 12 كيلومترا للربط بين مصر بالمملكة العربية السعودية، وهو مشروع سينجز بتمويل سعودي. وعن علاقات تونس بالسودان الذي وصفه بأنه "مطمور إفريقيا" من الناحية الزراعية أبرز كاتب الدولة "حاجة هذا البلد إلى الخبرات التونسية" سيما إقليم دارفور الغني بالثروات المعدنية والطبيعية (البترول والذهب...). وأشار إلى الاتفاقية التي سيتم تنفيذها قريبا بين تونس والسودان والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والتي سيقع بمقتضاها إرسال دفعة أولى تتكون من 250 من ضباط الأمن الوطني كقوات حفظ سلام بدارفور، في انتظار ترفيع العدد بإرسال دفعة ثانية لاحقا. وستحل البعثة الأمنية التونسية محل الفرقة الغانية التي لا يتقن عناصرها اللغة العربية.
