تونس (وات)- أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الوثيقة المتداولة على صفحات الموقع الاجتماعي "فايس بوك" باعتبارها منشورا ممضى من قبل وزير التعليم العالي بتاريخ 17 أفريل 2012 تحت عدد 13-72 وحول موضوع "تجديد العقود للسنة الجامعية 2012-2013"، غير قانونية ومزورة. وذكرت الوزارة في بلاغ يوم الخميس أن كل المناشير الوثائق الرسمية الصادرة عنها يتم "نشرها فقط على موقع الوزارة أو على صفحة الفايس بوك الخاصة بها وما عدا ذلك فهي محاولات لبث البلبلة والفوضى". وأفاد البلاغ أن الوزارة "قد طالبت السلطات المعنية بفتح تحقيق حول هذه الممارسات الخطيرة وان كل شخص يثبت تورطه سيكون محل تتبع قضائي حسب الإجراءات القانونية المعمول بها". وأهابت الوزارة بالجميع التحلي باليقظة والحيطة والاعتماد فقط على مصادر المعلومة الرسمية للوزارة.