تونس (وات) - تجددت يوم الثلاثاء الاشتباكات بين المعتصمين وأعوان التلفزة التونسية مما أسفر عن إصابة أربعة أعوان من المؤسسة بجروح من بينهم الصحفي وليد الحمراوي الذي تعرض إلى اعتداء بآلة حادة على مستوى اليد. وقد ساد التوتر بين الجانبين بعد أن عمد المعتصمون إلى إعادة كتابة عبارات استفزت أعوان التلفزة على غرار "تونس 7 للبيع" "يا إعلام يا حقير" حسب ما صرحت به إحدى الصحفيات ل"وات". وأضافت أنه إزاء هذا الوضع قام أعوان التلفزة بتنفيذ وقفة احتجاجية تعبيرا عن استيائهم من "الحملة التشويهية التي يتعرضون لها" وللمطالبة بالرحيل الفوري للمعتصمين. وأصر عدد من صحفيي وأعوان وموظفي التلفزة الوطنية على مواصلة حركتهم الاحتجاجية والدخول في إضراب عام ما لم تتخذ السلطات المعنية الإجراءات القانونية الكفيلة بفك هذا الاعتصام التي تحول حسب تعبيرهم إلى وسيلة ضغط من أطراف سياسية قصد تركيع الإعلام. من جهته نفى أحد المعتصمين الذي رفض الكشف عن هويته أن يكون المعتصمون قد اعتدوا على أعوان التلفزة واتهم الإعلام بخدمة أجندات سياسية والوقوف في صف من وصفهم "بمحركي الثورة المضادة" فضلا عن "التستر على رموز الفساد في نظام بن على وطمس الهوية العربية الإسلامية للشعب التونسي" حسب تعبيره. وكانت وزارة الداخلية قد اتصلت بالنيابة العمومية للنظر في هذه المسألة بعد التشكيات التي تقدم بها أعوان المؤسسة إلى وزير الداخلية. كما أصدرت رئاسة مؤسسة التلفزة الوطنية بيانا عبرت فيه عن استيائها الشديد وتنديدها بالحملة التي يتعرض لها العاملون في المؤسسة واعتبرت أن "الاعتصام أمام التلفزة غير ذي فائدة ولا يمكن تطهير الإعلام بهذه الطريقة اللاأخلاقية وان محاسبة الفاسدين هي من مشمولات القضاء دون غيره". وأكد البيان عزم كافة العاملين بالمؤسسة على مواصلة العمل من أجل إعلام حر نزيه محايد ينقل الرأي والرأي الآخر ديدنهم في ذلك الالتزام بأخلاقيات المهنة والضوابط القانونية وبعيدا عن التجاذبات السياسية. ولم تنف رئاسة المؤسسة أنه بالرغم من الجهود والمساعي لتحسين أداء التلفزة الوطنية فإنها مطالبة بتحسين أدائها وتطوير مضامين المادة الإعلامية التي تبثها "للارتقاء نهائيا وبصفة أنجع إلى مرفق إعلامي عمومي".