عبّرت مؤسسة التلفزة التونسية في بيان صادر عنها صباح اليوم الثلاثاء عن "استيائها الشديد وتنديدها بالحملة التي يتعرض لها العاملون فيها وتعتبر الاعتصام أمام مبنى التلفزة غير ذي فائدة ولا يمكن تطهير الإعلام بهذه الطريقة اللاأخلاقية وأنّ محاسبة الفاسدين هو من مشمولات القضاء دون غيره". وأكّدت التلفزة الوطنية في نفس البيان، "عزم كافة العاملين فيها على مواصلة العمل من أجل إعلام حر ونزيه ، محايد ينقل الرأي والرأي الآخر ديدنهم في ذلك الالتزام بأخلاقيات المهنة والضوابط القانونية وبعيدا عن التجاذبات السياسية ليبقى هذا الصرح مرفقا عموميا لكل التونسيين، ويصرّون على أنه لا يمكن للتلفزة الوطنية العودة إلى الوراء". وجاء في هذا البيان أنّه "رغم كل هذه الجهود والمساعي تبقى التلفزة الوطنية مطالبة بتطوير آلياتها و تحسين أداءها وتطوير مضامين المادة الإعلامية التي تبثها للارتقاء نهائيا وبصفة أنجع إلى مرفق إعلامي عمومي". هذا وقد اعتمدت المؤسسة بعد ثورة 14 جانفي حسب ما جاء في البيان على انتهاج خط تحريري متوازن يقوم على استقاء الأخبار من واقع الشعب التونسي ومشاغله وذلك عبر النشرات الإخبارية اليومية سواء من خلال ترتيب الأخبار أو تحديد أولوية بثها أو عبر المواضيع المختارة والمستندة في ذلك إلى مقاييس القرب والأهمية والشفافية والحياد. وأكّد البيان على أن العاملين بمؤسسة التلفزة الوطنية قد تابعوا واجبهم المهني في أحلك الفترات المتسمة بالانفلات وتعرض العديد منهم للاعتداء اللفظي والجسدي وطالبوا في عديد المرات بفتح ملفات الفساد في المؤسسة. كما عملت المؤسسة منذ تولّي الحكومة الجديدة وتركيز مؤسسات الدولة على إنجاز وبث برامج طالت مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واستضافت مختلف التيارات والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ومكونات المجتمع المدني مساهمة منها في إيجاد مناخ إعلامي تعددي ومتنوع ومفتوح أمام كل الآراء حسب البيان الصادر عن المؤسسة.
