تونس (وات) - أكد رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي أن "الحكومة ستعد مشروع قانون حول الهيئة المستقلة للانتخابات لعرضه على المجلس الوطني التأسيسي" مبينا انه "لا شرعية أخرى غير شرعية المجلس إلا إذا قام بتفويض الحكومة لاختيار هذه الهيئة". وأضاف، في رده على تدخلات النواب خلال جلسة عامة التأمت يوم الخميس لمناقشة بيان الحكومة حول مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية التكميليين، "أن رئيس الهيئة كمال الجندوبي تعهد بتقديم التقرير المالي للهيئة في ظرف نصف شهر على أن يتم عرضه على هيئة رقابة للنظر في كيفية صرف الأموال". وبين الجبالي "أن تحديد موعد الانتخابات مرتبط بانتهاء أعمال المجلس الوطني التأسيسي (وضع الدستور والقوانين المنظمة خاصة للانتخابات)" مضيفا انه بعد انتهاء المجلس من أعماله سيتم "إعطاء مهلة" تنجز على إثرها الانتخابات "دون أن يكون للحكومة اي دخل". وأفاد أن الوضع الأمني في البلاد لم يتدهور مثلما أشار إليه بعض النواب بل على العكس سجل تحسنا (قطع الطريق والاحتجاز والتهجم على الممتلكات العامة والخاصة قائلا "نحن نتقدم رويدا رويدا لإرجاع سيادة القانون). وبخصوص إصلاح المنظومة الأمنية قال الجبالي "سوف نراعي التدرج لان هذا الأمر حساس (...) ونحن بصدد إدخال إصلاحات في البرامج وحتى في تسمية الوزارة وكذلك شروط الانتدابات التي كانت قاسية ولها خلفية سياسية". وفي ما يتعلق بالمجموعات ذات "العلم الاسود" اوضح الجبالي ان الدولة "تتعامل مع كل أبناء الوطن بالحوار والمصالحة والإقناع" مؤكدا "انه سيتم التعامل مع كل الأطراف على أساس القانون بصرف النظر عن إعلامهم ولافتاتهم". وأضاف "أن المؤسسة الأمنية مؤسسة وطنية وهي لكل الشعب التونسي ولن ننظر إلى الأفكار التي وراء العنف بل إلى الممارسات". وأكد رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي أن الحكومة عازمة على تجاوز كل الصعوبات الإدارية والقانونية لتنفيذ برنامجها المتعلق بإحداث 150 ألف مسكن مشيرا إلى انه سيتم في مرحلة أولى الشروع في بناء 30 ألف مسكن. وفي ما يتعلق بمنظومة مراقبة الأسعار قال الجبالي "أنها منظومة معقدة والحكومة تتحمل فيها جزء من المسؤولية" مؤكدا الحرص على معالجة المسالة مع الجانب الليبي للحد من التهريب وتنظيم عمليات التوريد وفرض الاداءات. وقال الجبالي، بخصوص استحالة جمع الموارد المنتظرة من التفويت فى الممتلكات المصادرة (حوالي 1200 م د) فى المدة الزمنية المحددة، "نقر بصعوبة هذا الامر لكننا متقدمون بشوط لا بأس به". واكد ان الحكومة تعمل يوميا على هذا الملف حيث سيتم التفويت في الأملاك الجاهزة معربا عن أمله في "أن يتم الحصول على نصف المبلغ فى غضون 3 او 4 أشهر". ونفى الجبالي ان يكون "تهجم في خطابه على رأس المال الوطني" الذي يبقى، على حد تعبيره "القاطرة لمزاولة النشاط الاقتصادي" وأضاف "اني قصدت في خطابي الراس المال الفاسد الذي كان دعامة للنظام البائد". وبين رئيس الحكومة المؤقتة في هذا السياق ان الحكومة ستقدم بعض المقترحات للمصالحة مع هؤلاء رجال الأعمال الذين "عليهم أن يستخلصوا الدرس من حيث نظرتهم للربح والعلاقة الاجتماعية داخل المؤسسة وخارجها". وبالنسبة لخوصصة المؤسسات المصادرة أفاد الجبالي ان هذه العملية ستتم "حالة بحالة" وبعد دراسات مستفيضة مشيرا إلى أن التفويت لن يشمل الشركات التي لا يرجى مصلحة في بيعها". وفي ما يتعلق بالإمكانيات المتاحة لإنتاج الفسفاط بالجريد والكاف وقفصة أشار إلى أن هذه المشاريع تخضع لدراسات بيئية و"لن يتم الشروع فيها إلا بعد استكمال هذه الدراسات". .