تونس (وات)- يقدم المرصد التونسي لاستقلال القضاء يوم الجمعة القادم خلال ندوة صحفية بالعاصمة تقريره الأول حول التعيينات القضائية للفترة الممتدة من ديسمبر 2011 إلى غاية أفريل 2012 . وأفاد رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني ل"وات" أنه سيتم بمناسبة تقديم التقرير الذي يتضمن قرابة 70 صفحة "تقييم نتائج التعيينات القضائية على المستوى التشريعي أي النظر في مدى ملاءمتها مع القوانين الأساسية للقضاة والتشريعات الخاصة بتنظيم الشأن القضائي إلى جانب القانون التأسيسي للتنظيم المؤقت للسلط العمومية". كما أوضح أنه سيتم تناول التعيينات القضائية على المواقف الرسمية وغير الرسمية بمعنى انه " سيقع تدارس المسألة في علاقة بالجانب الحكومي المتمثل أساسا في رئاسة الحكومة ووزارة العدل والمجالس العليا للقضاء على غرار المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية وغير الحكومي الذي يهم ممثلي الهياكل المعنية بالشأن القضائي " ( جمعية ونقابة القضاة). ويذكر أن التعيينات في المجال القضائي في الفترة التي يشملها التقرير قد تجاوزت 100 تعيين وصفها رئيس المرصد بأنها " لا تتماشى مع المعايير المعتمدة دوليا أو تلك المرتبطة بالقانون الداخلي". وتجدر الإشارة إلى أن المرصد التونسي لاستقلال القضاء هو جمعية تكونت يوم 7 مارس 2012 وهي تضم إلى جانب القضاة عددا من المحامين ومساعدي القضاء والجامعيين من مختلف الاختصاصات. ويهدف المرصد بالخصوص إلى العمل على ضمان استقلالية القضاء والقضاة وتشكيل رأي عام داعم لدولة القانون والحق والتقييم المنهجي للسياسة العامة القضائية فضلا عن إقرار ضمانات التقاضي لجميع المواطنين. وسيشرع المرصد بداية من يوم 5 ماي الجاري في القيام بمجموعة من التظاهرات العلمية يؤمنها قضاة في عدد من أنحاء الجمهورية لإنارة الرأي العام بخصوص مسائل تهم الشأن القضائي.