بسعي من مجموعة من القضاة والمحامين ومساعدي القضاء وصحافيين واساتذة جامعيين تم تأسيس «المرصد التونسي لاستقلال القضاء» يوم 7 مارس 2012، ويطمح هذا المولود المدني الجديد برئاسة الاستاذ أحمد الرحموني لتحقيق جملة من الاهداف لعل اهمها ضمان استقلالية القضاء والمساهمة في دعم دولة القانون واقرار ضمانات التقاضي لجميع المواطنين والتقييم المنهجي لمدى احترام دُُور القضاء لحقوق الانسان والسياسة العامة القضائية وكذلك المساهمة في ادارة العدالة والتكوين القضائي وتمتين التواصل بين القضاء والاعلام ومتابعة الآليات الخاصة بالعدالة الانتقالية. المرصد التونسي لاستقلال القضاء ترتكز ارضيته علي قيم العدل والمساواة وقيم الانتقال الديمقراطي السلمي وعلي نضالات القضاة والمحامين والحقوقيين، وسيعتمد في انشطته علىجملة من الوسائل والآليات مثل الرصد وتقصي الحقائق والمراقبة وتجميع المعلومات والمعطيات واعداد الدراسات وربط الصلات مع مراكز البحث والتكوين ومع مكونات المجتمع المدني الوطني والدولي، من أجل التعبير عن مشاغل القطاع وتشريك المواطن في الدفاع عن استقلاليته. وتكونت الهيئة التأسيسية من السادة: أحمد الرحموني وفيصل المنصر وحمادي الرحماني وزياد بومعيزة وحاتم العشي وفاكر المجدوب ومفيدة اليعقوبي وعائشة بن بلحسن وألفة قيراص وايمان العبيدي. أما رؤساء الهيئات الدائمة فهم السادة: رئيس هيئة المرصد: أحمد الرحموني: قاضي ورئيس المرصد. رئيس الهيئة العلمية: عبد الرزاق المختار: استاذ القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة. رئيس هيئة المساعدة القانونية: حمادي الرائد: استاذ محاضر في القانون ومحام لدى التعقيب. رئيس هيئة الاعلام القضائي: مراد السلامي صحافي.
