بنزرت (وات) نظمت اللجنة الجهوية لحزب العمال الشيوعى التونسي، ندوة فكرية حوارية حول "المديونية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطنى" احتضنتها يوم الاحد دار الثقافة "الشيخ ادريس" بمدينة بنزرت. وقدم الجيلانى الهمامي عضو القيادة الوطنية للحزب بالمناسبة مداخلة قدم فيها لمحات عن "تاريخ" التداين الخارجي في تونس منذ الاستقلال حتى اليوم. وأفاد في هذا الصدد ان حاجة البلاد مفتتح الستينات الى تمويل أولى مخططاتها التنموية دفعها الى الاقتراض من المؤسسات العامة الدولية بشروط ميسرة وهي قروض، قال إنها استخدمت لبعث عدد من المؤسسات الوطنية الكبرى مثل شركة صناعات التكرير ببنزرت /ستير/ وشركة صنع السيارات بسوسة وغيرها. وأضاف أن اعتماد تونس على الديون الخارجية تضاعف خلال سبعينات القرن الماضى مع تخليها عن سياسة التعاضد، واصبحت الديون الخارجية تدريجيا المصدر الاساسى لتمويل الميزانية على حد قوله مما قاد البلاد الى حافة الافلاس سنة 1985 التى اقترنت باقرار برنامج الاصلاح الهيكلى للاقتصاد الوطنى. واشار المحاضر فى السياق ذاته الى ان حجم القروض الخارجية الذى لم يتجاوز ال5700 مليون دولار على امتداد الحقبة البورقيبية اى من بداية الاستقلال الى اواخر سنة 1987 قد تضاعف بحوالى خمس مرات فى عهد الرئيس المخلوع ليصل الى 25 ألف مليون دولار. وأفاد ان الرئيس السابق التجأ الى الاقتراض من مؤسسات خاصة عن طريق نادى باريس ونادى روما على سبيل المثال بنسب فائدة عالية تصل الى حد 8 بالمائة مع شروط مجحفة تمس على حد وصفه من استقلالية القرار الوطنى. وقد ادى هذا التمشى الخاطئ، فى نظره، الى اضطرار الدولة الى الاقتراض من اجل سداد الديون السابقة لا من اجل التنمية واضطرارها كذلك الى التفويت او خصوصصة العديد من المؤسسات الوطنية بالرغم من ربحيتها الثابتة كليا او جزئيا مثل شركة اتصالات تونس وذلك لتوفير السيولة المالية الكافية لخلاص تلك الديون الخارجية. ونبه اطارات الحزب ومناصروه المشاركون فى هذه الندوة إلى خطورة المديونية وتواصل اعتمادها بعد ثورة 14 جانفي من قبل حكومة الباجى قائد السبسى وحكومة الترويكا وذلك لما لها من انعكاسات جد سلبية على استقلالية القرار السياسى الوطنى.
