اكد رئيس الحكومة المؤقت حمادي الجبالي اثناء الزيارة التي اداها يوم امس الى ميناء رادس التجاري أن "الوقت قد حان لدراسة ملف الديوانة واتخاذ الإجراءات الضرورية لإحكام تنظيم العمل بميناء رادس الذي يعتبر أحد الشرايين الرئيسية للاقتصاد الوطني"،على حد تعبيره. وقال حمادي الجبالي في تصريح صحفي انه تم فتح هذا الملف في ظل . ."التشكيات الواردة حول الاخلالات والتجاوزات بهذا المرفق الحيوي" مبينا ان الحكومة المؤقتة "ستتخذ الإجراءات الضرورية من أجل إحكام العمل بمختلف المصالح الديوانية". وأشار الجبالي ان الهدف من هذه الزيارة ليس توجيه الاتهامات وإنما للإطلاع على اوضاع الميناء التجاري و اكد ان "الإجراءات التي سيتم اتخاذها ستكون مدروسة ولن تكون انتقامية". وأكد الجبالي أن حكومته تتعهد بحماية كل من يكشف عن ملفات الفساد داخل ميناء رادس التجاري". وكان اطارات وأعوان سلك الديوانة قد نفذوا العديد من الوقفات الاحتجاجية مطالبين بتطهير السلك من الفساد و اعادة هيكلته بما يمنح الاقتصاد الوطني حصانة و يزيد في تسريع وتيرة نموه. كما تعرض العديد من اطارات سلك الديوانة الى عمليات ايقاف بسبب تصريحات لهم تفيد بوجود عمليات فساد طالت السلك الديواني.