تونس (وات)- طالب عدد من نواب المجلس الوطني التاسيسي، خلال جلسة عامة عقدت الاثنين بباردو(تونس) وخصصت للحوار مع وزير الفلاحة محمد بن سالم، بضبط موعد نهائي لصرف التعويضات لفائدة الفلاحين المتضررين من فيضانات فيفري 2012. وطالبت النائبة سناء المرسني (النهضة) الحكومة بتحديد موعد نهائي لصرف هذه التعويضات "خاصة وان تاخر صرفها خلف حالة احتقان في جهة بوسالم مثلا" ودعت الى توضيح مهمة اللجنة التي ستعيد العمل بالمركب السكري ببني بشير. واستنكر النائب ايمن الزواغي (العريضة) تاخر صرف التعويضات للفلاحين المتضررين من الفيضانات ومحدودية الامتيازات التي منحها قانون المالية التكميلي لسنة 2012 لفائدة الفلاحين وتواصل الاشكالات المتعلقة بالاراضي الدولية. ودعا النواب الى مكافحة مظاهر "الفساد المستشري صلب بعض المؤسسات العمومية الفلاحية" وارتفاع اسعار المنتوجات الفلاحية. واثار عدد اخر الاشكاليات المتعلقة بتفاقم مديونية الفلاحة التونسية وتاثيرها على مردودية النشاط ككل. واشار النائب محمد على نصري (المؤتمر) الى النقص الحاصل في مادة السداري (اعلاف) بجهة القصرين (وسط غربي) جراء توقف مطاحن اولاد تليل عن العمل. ودعا الحكومة الى النظر في هذه المسالة، خاصة وان هذه المطاحن تعد المزود الاساسي للجهة من هذه المادة. وطالب النائب بشير اللزام (النهضة) بضرورة معالجة مشكلة نقص الماء الصالح للشراب في بعض مناطق ولاية بنزرت (شمال شرقي) رغم توفر موارد مائية هامة بالمنطقة، داعيا في سياق اخر الى معالجة ملفات الفساد بالجهة وازاحة الفاسدين. واتفق عدد اخر من المتدخلين بشان دعم التكوين الفلاحي ومعالجة مديونية صغار الفلاحين والمصاعب التي تواجهها الجمعيات المائية وتعميق التفكير في ما يتعلق بمشاكل الضيعات الدولية وتوفير الامن بالموانئ البحرية.