تونس (وات)- أفاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بلاغ له مساء الاربعاء، أنه تم اليوم، بمقر وزارة العدل، التداول مع وزير العدل نور الدين البحيري حول جملة من المسائل المتعلقة بالاصلاح القضائي ولاسيما منها قرار إعفاء مجموعة من القضاة من الوظيفة القضائية. وأشار البلاغ الى تأكيد وزير العدل ضرورة محاسبة من ثبت ارتكابه لما يوجب المؤاخذة والى قراره بفتح باب التظلم في خصوص قرارات الاعفاء بداية من اليوم الاربعاء ولمدة ثلاثة أيام وتعهده في هذا الشأن ب"فتح باب التشاور للنظر في تلك المطالب". كما تم التطرق، حسب بلاغ جمعية القضاة، الى إحداث الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي والتأكيد على فتح حوار حول هذه المسألة "للتسريع باحداث الهيئة ولاقتراح مشروع توافقي طبق المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية على ان يتم ذلك في اطار لجنة مشتركة"، وفق تعبير البلاغ. وأشار البلاغ كذلك الى الاتفاق على مراجعة أحكام الفصل 14 من الامر المتعلق بضبط الوظائف القضائية التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي على نحو "يسهل التسميات في الوظائف القضائية ويرفع القيود المفروضة حاليا في اسناد تلك الخطط بما يمكن من انصاف القضاة الذين ظلموا في العهد السابق". ومن جهة أخرى أفاد نص البلاغ أنه تم الاتفاق، خلال الجلسة مع الوزير، على مراجعة صيغة الترخيص المسبق للسفر بالنسبة للقضاة والاكتفاء بمجرد الاعلام عند المغادرة. ويذكر أن نقابة القضاة كانت أعلنت أنها عقدت اليوم الاربعاء جلسة عمل مع وزير العدل أفضت إلى اتفاق على دعوة القضاة المعنيين بالاعفاء إلى تقديم اعتراضاتهم لدى وزارة العدل، في أجل أقصاه ثلاثة ايام من تاريخ اليوم 30 ماي كما أعلنت عن إيقاف الاضراب المفتوح الذي كانت دعت إليه أمس الثلاثاء احتجاجا على قرار اعفاء 81 قاضيا من مهامهم.