افاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بلاغه الصادر امس ، ان اعضاء المكتب التنفيذي عقد جلسة عمل بمقر وزارة العدل ، و تم التطرق فيها الى المسائل المتعلقة بالإصلاح القضائي . و افاد نفس المصدر ان اللقاء تطرق الى قرار اعفاء مجموعة من القضاة من الوظيفة القضائية ، حيث اكد وزير العدل على " ضرورة محاسبة من تثبت ارتكابه لتجاوزات " ، مذكرا ان الوزارة فتحت باب التظلم في خصوص قرارات الاعفاء منذ امس و لمدة ثلاثة ايام . وتم تطرق الى احداث الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي و فتح حوار حول الهيئة للتسريع بإحداثها ، بالإضافة الى اقتراح مشروع توافقي طبق المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية في ظل لجنة مشتركة . و اضاف البلاغ انه تم الاتفاق على مراجعة احكام الفصل 14 و المتعلق بضبط الوظائف القضائية التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي ، بالإضافة الى الاتفاق على مراجعة صيغة الترخيص المسبق للسفر بالنسبة للقضاة للاكتفاء بمجرد الاعلام عند المغادرة .