تونس (وات) - دعا رئيس "المسار الديمقراطي الاجتماعي" أحمد ابراهيم إلى فتح "حوار وطني حقيقي داخل المجلس الوطني التأسيسي وخارجه يهدف إلى التوصل إلى حلول توافقية"، معبرا عن استعداد حزبه للتفاعل مع المبادرات الداعية الى حوار وطني وعلى رأسها مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل. كما طالب خلال لقاء صحفي عقده يوم الخميس بمقر الحزب بالعاصمة، بتوخي "نهج آخر غير الذي توخته الحكومة" إزاء تخفيض الترقيم السيادي للبلاد التونسية من قبل وكالة "ستندار أند بورز" واصفا تمشي الحكومة ب "الانغلاق والاستهتار"، على حد تعبيره. وانتقد ابراهيم الوضع الأمني بالبلاد وما تقوم به "مجموعات متطرفة"، حسب قوله، من تحد للدولة ومؤسساتها، عبر السعي إلى فرض نمط مجتمعي "بالقوة والعنف"، مستنكرا ما اعتبره "جو الصمت والتواطؤ إزاء هذه المجموعات". ونبه إلى عملية "ضرب حياد الإدارة التونسية" بواسطة التسميات المتكررة المبنية على "ولاءات حزبية"، من وجهة نظره بالإضافة إلى محاولة ما أسماه "استنساخ المحاصصة" التي انبثقت عن الانتخابات الماضية في النيابات الخصوصية للبلديات. ومن جهته حذر الناطق الرسمي باسم "المسار الديمقراطي الاجتماعي" سمير الطيب، من خطورة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالبلاد "بسبب تراكم المسائل دون إيجاد الحلول الملائمة لها" على حد قوله، مؤكدا أن "المسار" كطرف وطني معارض "لا يمكنه السكوت على ذلك". وبعد أن ذكر ببعض ما اعتبره "بؤر التوتر بالبلاد وخاصة منها الاضرابات القطاعية والمسألة الأمنية التي تؤرق جميع التونسيين"، دعا سمير بالطيب إلى "حوار وطني والتفكير في حلول عاجلة تشرك جميع الأطراف". وأوضح أن كلا من "الحزب الجمهوري" و"المسار الديمقراطي الاجتماعي" توصلا إلى "حصر المشاكل الراهنة دون تحديد الحلول اللازمة لها" والتي رأى أنه "لا يمكن اتخاذها إلا في إطار تشاركي وتوافقي بين السلطة والمعارضة"، حسب رأيه.