تونس (وات) - قال وزير الداخلية علي لعريض خلال ندوة صحفية عقدها عشية يوم الخميس بمقر الوزارة بالعاصمة "على الجميع إدراك أن تونس بها قانون طوارئ ساري المفعول بكل ما يترتب عليه من صلاحيات للدولة في اتخاذ أي إجراء خاص لاستتباب الأمن". وتابع لعريض قوله" لن نساوم على أمن التونسيين وسنفعٌل مجموعة من السياسات الأمنية، صادقت عليها الرئاسات الثلاث، للتصدي لكل مظاهر العنف الذي يستهدف الدولة ومؤسساتها ومواطنيها ويهدد السلم المدني والتعايش الديمقراطي " . وأضاف وزير الداخلية قوله إن"ذلك سيكون بعيدا عن انتهاك الحريات .. ولكن في اتجاه لجم انفلاتها" مؤكدا أنه لا سبيل "للجمع بين حالة الطوارئ والحرية بلا قيود". وأكد من جهة أخرى سريان مفعول القانون عدد 4 لسنة 1969 المنظم للمظاهرات والتجمهر باعتباره مرجعا للتعاطي مع كل الحالات الصعبة ويجيز استعمال القوة قائلا" اذا لزم الامر لن نتردد في استعمال كل فقرات هذا القانون من أجل حماية التونسيين و تعزيز أمنهم". وفي تعقيبه على البيانات والتصريحات الأخيرة لبعض ممثلي النقابات الأمنية لاحظ لعريض أنها "أصبحت أشبه بالخطابات السياسية منها بالمطالب النقابية" معتبرا أنها "تجاوزت كل الحدود" من حيث بث الدعايات الخاطئة ومفندا تصريحات بعض قيادييها بوجود معسكرات تدريب قائلا "انها افتراءات ولا أساس لها من الصحة". وأعلن أنه سيتم قريبا اصدار منشور يحدد اليات العمل النقابي من حيث الحقوق والواجبات وفق المعايير الدولية في هذا المجال متهما بعض ممثلي النقابات الأمنية بانتهاكا القانون الاساسي المنظم للسلك الامني من حيث عدم الانضباط واشاعة السر المهني وخدمة الاجندات السياسية. وقال إن هؤلاء "كانوا من اشد حراس النظام السابق ومنهم من قام بالحملات الدعائية له في الداخل والخارج". ونبه لعريض الى خطورة ما أسماه ب"العنف المنظم" الذي تأتيه عصابات اجرامية والذي يتخذ إما غطاءا اجتماعيا بقطع الطرقات ومحاولة تعطيل الادارات ودواليب الدولة أو يتستر بغطاء الدين لفرض نمط مجتمعي بالقوة ويلغي التعايش في اطار الاختلاف. كما تحدث وزير الداخلية عن خطورة العنف الذي يغذي النعرات الجهوية والقبلية والذي يسعى على حد قوله الى" تغذية الانتماءات الصغرى" مشيرا من جهة أخرى إلى العنف العابر للحدود الذي تقوده بحسب توضيحاته عصابات تهريب تسعى إلى تخريب الاقتصاد الوطني. ونفى في رده على استفسارات الصحافيين وجود اماكن بها أسلحة" قائلا لا يوجد سلاح خارج الاطر الشرعية للدولة وان وجد فنحن له بالمرصاد" مفندا الاشاعات التي ترهب السياح. وبخصوص الأحداث الاخيرة التي جدت في ولاية جندوبة أوضح وزير الداخلية أن الأجهزة الأمنية لم تتباطأ في التعاطي مع ماحدث وقامت بما عليها فعله وتم فرض القانون.