أعلن السيد علي العريض وزير الداخلية التونسي أنّ القانون عدد 4 لسنة 1969 المنظّم لكيفية التعاطي مع التجمهر ساري المفعول وسيتمّ استعماله، وذلك خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس. وذكّر العريض أنّ البلاد في حالة طوارئ وقانون الطوارئ موجود. وأكّد العريض أنّه سيتمّ التصدّي للتجمهر في حالات الاعتداء على مقرات الأمن والولايات ومقرات السيادة وكذلك أعوان الأمن والتدرّج في استعمال القوة مع إمكانية استعمال الرصاص الحي إذا لزم الأمر. كما بيّن أنّ الوزارة لن تتراجع في قرارها هذا، قائلا : "لن نعود إلى الوراء". ومن جهة أخرى، ذكّر علي العريض بوجود فئتين من السلفية الفئة الأولى سلفية علمية لا تكره أحد على شيء وتختلف معها الحكومة في نمط المجتمع مضيفا: طالما يتعايشون سلميا فمن طبيعة الحرية أن يكون متواجدين. أمّا الفئة الثانية فهي أصعب وزيادة على نمط المجتمع فهم ينزلقون في الإكراه وممارسة العنف وهي جرائم حق عام يجرّمها القانون والأخلاق والتعايش الجماعي وكذلك الدين، على حدّ قول العريض. وتطرّق أيضا خلال اللقاء الصحفي إلى العمل النقابي الأمني، حيث انتقد بعض النقابيين الذين اعتبر أنّ بياناتهم كلّها سياسية يتحدّثون فيها وكأنّهم رؤساء دولة أو وزراء داخلية أو رؤساء حكومات. وأضاف أنّ هذه المجموعة من النقابيين يبثون من خلال بياناتهم البلبلة في الرأي العام والدعايات الغالطة والتحريض على مجاوزة القانون، مبيّنا أنّ الممارسة العملية لعدد من النقابيين لها دور سلبي.