تونس (وات)- أكد وزير العدل نور الدين البحيري، لدى اجتماعه الجمعة بأعضاء الهيئة الوطنية للمحامين يتقدمهم العميد شوقي الطبيب، استعداد الوزارة "لإعادة النظر في كل الجوانب التشريعية المتصلة بمهنة المحاماة وخاصة مرسوم مهنة المحاماة"، حسب تعبيره. وأبرز، وفق بلاغ صادر مساء الجمعة عن الوزارة، الحرص على توفير "ظروف عمل مناسبة داخل المحاكم" وذلك عبر التسريع بإدخال إصلاحات على المحاكم التي تعرضت للحرق على غرار محكمة قابس وتوسيعات على محاكم أخرى ومنها محكمتي قفصة ومدنين. وكان الأستاذ شوقي الطبيب قد استهل الجلسة بالتطرق إلى عدد من الملفات التي تشغل قطاع المحاماة ومن أبرزها مراجعة المرسوم المنظم للمهنة ومراجعة طرق وآليات تسيير معهد المحاماة وظروف العمل داخل المحاكم وخاصة في الجهات الداخلية إلى جانب وضعية المحامين المتمرنين وضرورة إصدار قانون ينظم شركات المحاماة وحماية المحامين من هيمنة الشركات الأجنبية وتوخي الشفافية في ملفات وقضايا المؤسسات العمومية.