تونس (وات)- أصدرت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري بيانا ،الثلاثاء، قالت انه يأتي تبعا"للحملة الاعلامية" التي يشنها علي رمزي الطيبي التابع للموقع الالكتروني "نواة" على خلفية حجز آلة تصوير خاصة به أثناء مواكبته جلسة المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف الخاصة بقضية شهداء تالة والقصرين. وتضمن البيان توضيحات حول ما اعتبرته وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري "ادعاءات باطلة ومتكررة" بكون القضاء العسكري يضيق على الصحافة ويمنع متابعة الرأي العام لهذه القضية الهامة ،فضلا عن "اتهامات" بالطيبي للقضاء العسكري بعدم الاستقلالية والخضوع للتعليمات ومطالبته بسحب قضايا الشهداء منه وإسنادها إلى هيئة مستقلة تحدث للغرض. وبخصوص ما حصل يوم 21 ماي المنقضي أوضح البيان أن "المدعو علي رمزي بالطيبي" تقدم إلى مكتب الاستقبال بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف وقدم نفسه كونه ينتمي إلى احد عائلات الشهداء وتم تمكينه من رخصة مرور على ذلك الأساس ولم يعرف بصفته كصحفي الا عند "ضبطه بصدد التصوير داخل الخيمة المخصصة لعائلات الشهداء والجرحى". وأضاف ان بالطيبي لم يتقدم شأنه شأن بقية وسائل الإعلام بترخيص مسبق من الملحق الإعلامي بوزارة الدفاع الوطني لمن لا يستظهر ببطاقة مهنية قصد تغطية وقائع الجلسة بل عمد حسب نص البيان "إلى المغالطة بان مكن إحدى الفتيات من الكاميرا لتمررها خلسة وتمكنه منها في ما بعد لتصوير البث المباشر بالخيمة لوقائع الجلسة كاملة دون الامتثال كبقية الصحفيين للحيز الزمني المسموح لهم". وأشار البيان إلى انه قد تم ضبط بالطيبي في وضعية مخالفة لأحكام الفصل 62 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 الذي يحجر التسجيل السمعي البصري الا برخصة من السلطة القضائية ذات النظر وقد اعترف وفق ذات البيان "عند سماعه من قبل ممثل النيابة العسكرية بماهو منسوب إليه وطلب العفو والتزم بعدم تكرار ذلك". ولاحظ البيان "ان تشبث المعني بالأمر بحقه في تغطية كامل فعاليات الجلسة بدعوى حرية الصحافة واستعداده للنضال من أجل ذلك ولو كان على حساب القانون انما ينم عن فهم خاطئ لمعنى الحرية وتطاول"على سيادة القانون وعلى سلطة القضاء التي خول لها القانون إدارة الجلسات وفرض النظام داخل قاعاتها. وأوضح أن وصف بالطيبي للقضاء العسكري كونه "مختل ويخضع للتعليمات ينم عن جهل او تجاهل للإصلاحات التي أدخلت على هذه المؤسسة"، مؤكدا ان هذا "التجني على السلطة القضائية يمكن ان يؤدي إلى المؤاخذة الجزائية" وهو مسلك لم تخير النيابة العسكرية اتباعه خاصة بعد ان "عبر المعني بالامر عن ندمه واعتذاره" وفق نص البيان. وأكدت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري في هذا البيان "ان محاولة البعض إرباك القضاء العسكري " في هذه الفترة بالذات التي بلغت فيها قضايا شهداء الثورة وجرحاها منعطفها الأخير لن تؤثر في قضاته الذين اقسموا عند توليهم هذه المسؤولية "ان لا يكون ولاؤهم الا لله وللقانون وللضمير". واعتبرت ما أسمته"تجني المعني بالأمر على المؤسسة العسكرية عموما وعلى القضاء العسكري خصوصا لا يعدو ان يكون محاولة فاشلة منه لإرباك مؤسسات الدولة خاصة منها مؤسسة الجيش الوطني التي شهد لها العالم بأسره بدورها الريادي في إنجاح ثورة 14 جانفي 2011 ثم حمايتها ولازالت على عهدها في حماية البلاد والعباد. وفي رده على فحوى هذ البيان أكد عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد الهاني في اتصال هاتفي ب"وات" تضامن النقابة مع "المدون" رمزي بالطيبي، وذلك اثر مصادرة جهاز تصويره،اثناء محاولته تغطية محاكمة قتلة شهداء الثورة. وأضاف الهاني بالقول "اما في ما يتعلق بدخوله في إضراب جوع للمطالبة حسب ما أكده بلسانه"لمعرفة الحقيقة وإلغاء مؤسسة القضاء العسكري" فنحن نحترم قراره لكننا نعتقد انه بالإمكان تبني هذا الموقف والدفاع عنه من قبل المعني بالأمر دون اللجوء إلى عمليات احتجاجية قصوى على غرار إضراب الجوع."
