[12062012 PM samir dilou1]تونس (وات)- وصف الناطق الرسمي باسم الحكومة سمير ديلو، عشية الثلاثاء، أعمال العنف التي جدت إثر تظاهرة ثقافية بالمرسى اعتبر متدينون أنها تنطوي على مساس بالمشاعر الدينية، بال"خطيرة جدا"، مضيفا أن الدولة "لن تتسامح مع مرتكبيها". وقال سمير ديلو في لقاء مع وسائل الإعلام، عشية الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، تعليقا على أعمال العنف والحرق التي استهدفت أشخاصا وممتلكات عمومية وخاصة في أنحاء مختلفة من العاصمة وجهات أخرى من البلاد، إن الدولة لن تسمح بالتطاول على "سلطتها" وعلى "القانون" و"الثورة" كما أنها لا تسمح ب"المس بالمقدسات والاستفزاز" تحت غطاء "حرية الخلق والإبداع". وأعتبر أن هذه الأعمال تندرج في سياق " البحث عن الفتنة بين الفرقاء السياسيين والاجتماعيين وبين أفراد الوطن الواحد". وقال إن الدولة "هي التي تحمي المقدسات" وان "التعبير عن رفض المس بالمقدسات لا يكون الا بصورة سلمية ومن يخالف ذلك فهو يدخل تحت طائلة القانون". وقد نسب المتحدث باسم وزارة الداخلية في ذات الندوة الصحفية أعمال العنف هذه إلى "منتمين إلى التيار السلفي ومنحرفين". وقد جدت أعمال العنف هذه بداية من مساء أمس واستمرت الثلاثاء وذلك إثر تظاهرة ربيع الفنون بقصر العبدلية بالمرسى التي عرضت فيها لوحات رأى فيها البعض مساسا بالمقدسات الدينية للشعب التونسي. وأكد سمير ديلو في تعقيبه على استفسارات الصحفيين أنه لا يمكن تحميل مسؤولية ما يجري لأطراف بعينها، موضحا في هذا الصدد أنه لا وجود لحزب "سلفي" وإنما توجد مجموعات تنتمي إلى التيار السلفي. وشدد على أن "القانون فوق الجميع وسيطبق على كل من يحاول أن يستضعف الدولة"، على حد تعبيره. ولاحظ أن نظرية المؤامرة التي يستعملها البعض هي "من نظريات الكسل الفكري"، مستدركا بالتوضيح: "هذا لا يعني أن تواتر بعض الأعمال تلقائي". وأشار في هذا السياق إلى أن "بعض أعمال التحريض في المساجد قام بها بعض الأشخاص من غير مرتادي المساجد". وأضاف قوله في هذا الصدد "هناك رغبة في إدخال البلاد في أزمة أمنية واستتباعاتها السياسية"، من وجهة نظره. كما أشار إلى أن المؤسسة العسكرية "متماسكة منذ الثورة وهي تحمي البلاد، رغم ما تتعرض إليه من تشكيك وانتقادات". وبخصوص تدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية، بين وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أن "القاضي له سلطة تقديرية"، مشددا على أن "الحكومة لا تتدخل في الأحكام التي يصدرها القضاة". من ناحيته أعلن ممثل وزارة العدل أن أمن المحاكم سيتعزز بأعوان من السجون وسيجري توفير كل وسائل حماية هذه المقرات بما في ذلك "إطلاق النار"، إن استدعى الأمر ذلك. وقال إنه "يجب ضرب هذه الجرائم الإرهابية بقوة حتى يتم وضع حد لهذه الاعتداءات"، داعيا كل مواطن إلى أن يلازم الحذر ويساعد على الأمن المحلي. وحيا قضاة محكمة تونس 2 الذين كانوا حاضرين ليلة الاثنين بمعية المواطنين لحماية مقر المحكمة مؤكدا انطلاق الأبحاث في هذه الحادثة بحرص من وزارة العدل التي أذنت بفتح تحقيق في "كل جريمة تحصل حتى يتم وضع حد لمثل هذه الاعتداءات"على حد قوله.