تونس،القصبة: أفاد وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،الناطق الرسمي باسم الحكومة سمير ديلو ان الوضع الامني والاجتماعي في الجهات شهد تحسنا في الفترة الاخيرة الممتدة من 1 الى 23 جانفي الجاري حيث تم تسجيل 8 اعتصامات ذات صبغة مهنية في جهات تونس وبنزرت وقفصة وجندوبة وباجة والكاف و10 اعتصامات للمطالبة بالتشغيل. وأضاف خلال لقاء صحفي عقده ظهر الاربعاء بقصر الحكومة بالقصبة ان الحكومة تدخلت في مناسبتين لفك الاعتصام ولجات في المرة الاولى الى استعمال القوة مع المعتصمين امام سفارة ليبيا فيما قامت في المرة الثانية بفك الاعتصام بعد التحاور مع المعتصمين امام شركة "بريتش غاز" بالمحرس. وافاد بان الفترة الممتدة من 1 الى 22 جانفي الجاري شهدت غلق 168 طريقا 18 منها بباجة وجندوبة و16 طريقا بسيدي بوزيد الى جانب فك 165 اعتصاما منها 37 بقفصة و22 بتونس العاصمة مشيرا الى ان الخسائر الجملية التي سجلتها الاعتصامات وغلق الطرقات وسكك الحديد بلغت 5ر2 مليار دينار اي ما يمكن من خلق 80 الف موطن شغل. وبين ان الحكومة تتفادى استعمال القوة مع المعتصمين وقاطعي الطرقات بما في ذلك المعتصمون داخل المؤسسات الجامعية من منطلق قناعتها"بضرورة انتهاج الحوار وتطبيق القانون كلما استدعى الامر ذلك ثم اللجوء الى القوة كحل اخير" مؤكدا ان الحكومة تتفهم الظروف الاجتماعية الصعبة التي يعيشها المعتصمون والمحتجون نتيجة التهميش والحرمان الذي عانوا منه لعقود. ولاحظ الناطق الرسمي باسم الحكومة انه لا مجال لتحقيق التنمية وتلبية مطالب المعتصمين "اذا ما تواصلت عمليات تحطيم ادوات الانتاج وتعطيل المصانع والمنشات عن اداء دورها في تنشيط الدورة الاقتصادية" مؤكدا انه سيتم تطبيق "سياسة حازمة" في هذا الاتجاه في اطار احترام القانون ودون المساس من الحرمة الجسدية والمعنوية للافراد. وبخصوص موقف الحكومة من محاكمة مدير عام قناة "نسمة تي في"، اوضح سمير ديلو ان موقفها واضح بالنسبة للقضايا المبدئية التي تهم المساس بالمقدسات قائلا في هذا الصدد "نحن في مجتمع يضمن حرية الاعلام والتعبير مع احترام المقدسات" ومضيفا "ان تجسيد الذات الالهية في قناة تلفزية يعتبر مسا بالمقدسات" وبين انه "لكل مجتمع او حضارة مقدسات والخط الفاصل بين حرية الاعلام والتعبير والمساس بالمقدسات يحدده المجتمع والاطار القانوني والمقتضيات الدستورية التي تحكم العلاقة بين المواطنين". و اوضح ان هناك "خطوط حمراء وممنوعات في كل دول العالم" وما يعتبر مساسا بالمقدسات في مجتمع ما، قد لا يعد كذلك في مجتمع اخر مشيرا الى ان الصحفيين مدعوون لا الى احترام اخلاقيات المهنة فحسب، بل وايضا الضوابط التي يتفق عليها المجتمع او يقرها مذهب ما. وحول ما رافق هذه المحاكمة من احداث عنف مادي ومعنوي طالت صحفيين وناشطين حقوقيين، اكد ان الحكومة "لا تكتفي بادانة العنف بل تحرص على اتخاذ كل الاجراءات الضرورية مؤكدا"ان الاعتداء على هيبة المحكمة هو خط احمر". وافاد في ما يتعلق بقضية الصحفي شاكر بسباس من اذاعة "موزاييك اف ام" الذي تم ايقافه لقيامه بتصوير المحاكمة بانه "من حق الصحفيين النفاذ الى المعلومة حتى في قاعات المحاكمة لكن هذا الحق لا يشمل التصوير والتسجيل" مشيرا الى ان "الحكومة لا تتدخل في سير القضايا" ويظل اللجوء الى القضاء من حق الجميع. كما تطرق الناطق الرسمي باسم الحكومة الى الحملة المغرضة التي تعرض لها وزير الداخلية علي العريض على الانترنات فاوضح انها كانت "فرصة ايجابية لتاكيد وحدة المجتمع التونسي عندما يتعلق الامر بالمساس بالاخلاق والقيم" باعتبار ان التباين في الرؤى والمواقف لا يبرر قبول هذه التصرفات المشينة والنزول الى هذا المستوى المنحط من الاخلاق. واوضح ان هذه الحملة التي شنتها رموز النظام السابق ترمي الى عرقلة القائمين بالاصلاح مؤكدا ان الحكومة "ستحرص على توفير كل الوسائل القانونية من اجل القطع مع هذه الممارسات وضمان عدم تكررها". وفي رده على سؤال حول موقف حركة النهضة من تصريحات عضوها بالمجلس الوطني التأسيسي الصادق شورو افاد سمير ديلو بان ما قاله شورو"كان استشهادا في غير محله" مبينا ان رد عضو حركة النهضة الحبيب اللوز على تصريح شورو جاء بتفويض من رئيس كتلة النهضة بالمجلس التاسيسي. واكد من جهة اخرى ان الحكومة تلقت العديد من مشاريع الاستثمارات من الداخل والخارج لفائدة المناطق الاكثر تهميشا "لكن لا يمكن الشروع في تنفيذها طالما ان شرط الاستقرار لميتوفر بعد" . وبخصوص العفو التشريعي العام ذكر سمير ديلو بان المرسوم المتعلق بالعفو التشريعي العام الذي يعتبر من اولى المراسيم الصادرة بعد الثورة يستوجب اقرار نصوص تطبيقية في اقرب الاجال حتى يتمتع عشرات الالاف بهذا العفو مشيرا الى ان وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية ستعقد قريبا لقاء اعلاميا للنظر في عديد القضايا المتصلة بالخصوص بشهداء وجرحى الثورة والحالات التي لا يشملها العفو التشريعي العام والعدالة الانتقالية.
