باردو (وات)- استعرض وزير الداخلية علي العريض في مداخلته عشية الثلاثاء أمام المجلس الوطني التأسيسي التسلسل الزمني للأحداث التي شهدتها عديد المناطق سيما بأحواز العاصمة خلال يومي الاثنين والثلاثاء 11 و12 جوان 2012. وفي هذا الصدد، أفاد العريض، أن أعمال الشغب والعنف انطلقت مساء يوم الاثنين في حدود الساعة التاسعة ليلا لما تعمد 30 شخصا من المحسوبين على التيار السلفي اقتحام المحكمة الابتدائية تونس 2 السيجومي وإضرام النار بها وإحراق بعض مكاتبها. في نفس الليلة وفي حدود الساعة العاشرة و20 دق تعمد مجموعة من الأشخاص المحسوبين على التيار السلفي احتجاز شاحنة تابعة للحماية المدنية ونقلها إلى جانب مقر المحكمة الابتدائية تونس 2 وإضرام النار فيها. وأشار إلى أن حوالي 500 شخص سعوا للتحول إلى قصر العبدلية بالمرسى، ومع مرور الوقت ارتفع عدد هؤلاء الأشخاص إلى حوالي 3 آلاف شخص. وواصل وزير الداخلية سرده للوقائع ليفيد بأن مجموعة من الشباب السلفي قامت صبيحة يوم الاثنين على الساعة السادسة صباحا حجز شاحنة تابعة للجيش الوطني وتعنيف سائقها الذي تم نقله إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاج. وحاصر في حدود الساعة الواحدة ليلا من يوم الاثنين 1500 شخص إقليم الحرس الوطني بحي التحرير وتوفقت قوات الأمن والحرس الوطني لتفريقهم باستعمال الغاز المسيل للدموع وتم أيضا مداهمة مقري الحزب الديمقراطي التقدمي وحركة الوطنيين الديمقراطيين بنفس المنطقة. ولاحظ العريض أن وتيرة الأحداث تسارعت ليصل الوضع إلى محاولة اقتحام مركز الأمن بقرطاج بيرصة وتعمد مجموعة متكونة من 300 شاب محسوبين على التيار السلفي اقتحام قصر العبدلية بالمرسى لكن سرعان ما تم تفريقهم باستعمال الغاز. وأوضح أن التقارير الأمنية أفادت بأن الشباب السلفي الذي عمد إلى التكسير وإحراق مقرات السيادة كان مسلحا بقنابل حارقة (مولوتوف) والسلاح الأبيض إلى جانب تسجيل وجود عدد كبير من المنحرفين الضالعين في شبكات المخدرات والسطو والإجرام، في عمليات الاعتداء والتخريب. وأضاف انه سجل يوم أمس الاثنين على الساعة منتصف الليل إلا الربع قيام نفس الأطراف برشق مركز الأمن بالمرسى بالحجارة. كما تم في حدود الساعة الثالثة صباحا إضرام النار في مقر الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة. وذكر وزير الداخلية أن أحداث الشغب وحالات الانفلات ما تزال متواصلة إلى حد الآن في بعض الأحياء الشعبية بالعاصمة ومنها حي الانطلاقة. وأفاد انه تم إلى حد الآن إيقاف حوالي 153 شخصا على ذمة التحقيق مؤكدا أن العدد مرشح للارتفاع وفق ما ستفرزه الأبحاث والتحقيقات. وأضاف أن حوالي 10 أعوان أمن تعرضوا إلى العنف وأصيبوا بجروح متفاوتة.