[douane contrebande]تونس (وات) - أفاد المدير العام للديوانة، العميد محرز الغديري، أنه تم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2012 إلى يوم 18 ماي الماضي تحرير 1011 محضر مخالفة في مجال التهريب عبر الحدود، مبينا أن المواد المهربة المحتجزة اشتملت بالخصوص على مواد غذائية وخضر وغلال ورؤوس ماشية وفراخ دجاج ومواد كيميائية ونحاس واسمنت إضافة إلى عملة ومحروقات. ولاحظ الغديري في تصريحات أدلى بها لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات"، أن الجهد في مجال مكافحة التهريب بأنواعه خلال الأشهر الماضية كان من ثماره المساهمة في الضغط على أسعار عدد من المواد الاستهلاكية على مستوى السوق المحلية. وبين أن مكافحة التهريب معركة متواصلة تتضافر في نطاقها جهود عديد الأطراف من ديوانة وقوات أمن وحرس وجيش وطني ومصالح وزارة التجارة، عبر تنظيم دوريات مشتركة، مشيرا إلى ما تعرض له أعوان الديوان خلال الأشهر الماضية من اعتداءات وعنف وتهديد لم يثنهم عن التفاني في أداء مهامهم. ولفت الغديري في هذا الصدد إلى "أن الأوضاع الناجمة عن الثورة التونسية وحالة التوتر على مستوى الحدود خاصة مع ليبيا، كشفت عن نقص كبير في تكوين أفراد الديوانة وخاصة العاملين منهم بالنقاط الحدودية مما يستوجب تنظيم دورات تكوينية في الغرض لتلافي هذا النقص". على صعيد آخر، أكد العميد محرز الغديري، في حديثه ل"وات"، أن الإدارة العامة للديوانة "حازمة في التعامل مع كل من يثبت تورطه في ملفات الفساد مهما كانت رتبته أو موقعه"، مذكرا بالقرار الصادر قبل أيام والقاضي بإحالة 20 من إطارات وأعوان الديوانة على التحقيق. وذكر في هذا الصدد بأنه تم مباشرة بعد الثورة وتحديدا خلال شهر مارس 2011، إعفاء 18 ضابطا ساميا دون إحالتهم على القضاء. وأوضح أن عملية إحالة الإطارات والأعوان ال20، استندت إلى استخلاصات اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول قضايا الفساد والرشوة بالتنسيق مع أعمال هياكل الرقابة الديوانية على غرار التفقدية العامة وفرقة الأبحاث إضافة إلى عمل هياكل الرقابة بوزارة المالية. وبين "أن هذه المجموعة (ال20) نسبت إليها تهم تتعلق خاصة بتيسير أعمال شركات وهمية مختصة في التوريد والتصدير وكانت على صلة بأصهار الرئيس المخلوع وهو ما تسبب في إغراق السوق بالتجارة الموازية من ناحية وحرمان خزينة الدولة من معاليم الجباية المترتبة عن عمليات التوريد والتصدير من ناحية أخرى". من جهة أخرى وبخصوص استعدادات الديوانة لعودة التونسيين بالخارج، أفاد العميد الغديري أنه تم اتخاذ الإجراءات الضرورية لتيسير عودة المهاجرين وخاصة أصحاب العائلات وذوي الاحتياجات الخصوصية إلى أرض الوطن في أحسن الظروف. ودعا أبناء تونس بالمهجر العائدين إلى أرض الوطن إلى اجتناب جلب قطع الغيار القديمة أو الدراجات النارية والتي تكون في الغالب مسروقة، مشددا في هذا الصدد على أن أي عملية إرشاء في مستوى نقاط العبور البحرية أو الجوية، يترتب عنها إحالة الطرفين أي الراشي والمرتشي، على القضاء. وأشار إلى توفر حزمة من الإجراءات الاستثنائية والامتيازات الجبائية لفائدة المهاجرين الراغبين في بعث مشاريع بتونس، من ذلك إعفاؤهم من دفع معلوم وسائل العمل الجديدة منها والقديمة إعفاء تاما وعلى عين المكان الذي يحلون به، فضلا عن التمتع بالإعفاء الجمركي عن المشاريع المصدرة كليا. جدير بالتذكير أن العميد محرز الغديري تم تعيينه مديرا عاما للديوانة، يوم 29 ماي 2012 ، خلفا للعميد عبد الناصر بلحاج.
