تونس الصباح "حوالي ربع مليون مهاجر تونسي وتونسية يعودون كل صائفة إلى تونس عبر البوابات البحرية والبرية والجوية.. غالبيتهم الساحقة من أوروبا الغربية.. ويصطحبون حوالي 90 ألف سيارة وشاحنة.. وهو ما يستوجب تحركات استثنائية مكثفة من قبل المصالح القمرقية والامنية خلال أشهر الصيف.." حسب السيد نجيب جبير مدير إدارة التونسيين بالخارج.. الذي نوه خلال حوار مع "الصباح" بتصنيف مصالح القمارق الديوانية التونسية الاولى افريقيا والثالثة عربيا وفي المرتبة 30 من بين 121 دولة مصنفة.. السيد جبير أورد في حديثه ل«الصباح» أن مختلف مصالح الادارة العامة للديوانة برئاسة السيد سليمان ورق في حالة "استنفار نسبي لتحسين ظروف عودة مئات الآلاف من المهاجرين والمهاجرات.. قبل العودة الى تونس وخلال الرحلة وأثناء الاقامة بتونس ثم خلال الرجوع الى بلدان الاقامة في الخارج.. "وفي هذا السياق فقد تقررت سلسلة من الاصلاحات من بينها احداث موقع "واب" عصري جديد لتسهيل بعض الخدمات التي تقدم للعائدين الى ارض الوطن للسياحة او بنية الاستثمار واقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة.. وهو www.douane.gov.tn وعن طريق هذا الموقع يمكن للمهاجرين العائدين أن يجدوا المعلومات التي تهمهم عن تونس وعن قانون القمارق (مجلة الديوانة الجديدة) وعن كل الامتيازات التي تمنح للتونسين والتونسيات العائدين بصفة وقتية أو نهائية.. ومن بينها الامتيازات الخاصة بالسيارات والشاحنات وتجهيزات تاسيس المؤسسة الاستثمارية الجديدة (مثل الناقلات والرافعات بالنسبة لمؤسسات البناء..).. كما يفسر الموقع الالكتروني الجديد حقائق عديدة قد يجهلها العائدون وكثيرمن ممثلي القنصليات الذين يفتقرون الى ثقافة قانونية وقمرقية (أو لم يطلعوا على مجلة الديوانة الجديدة).. ومن بين تلك الحقائق ما يهم الامتيازات التي تمنح لكل من الزوج والزوجة على انفراد في صورة التفكير في احداث مشروع عند العودة المؤقتة او النهائية الى تونس. يضاف الى كل هذا أن بعض الخدمات التي تقدمها الديوانة مباشرة يمكن تعويضها بمراسلة بالبريد الالكتروني الى المصالح القمرقية قبل العودة.. مثل تعمير مطبوعة (عبر النات) في البضائع التي سيصطحبها المسافر معه.. وتختزل عملية المراقبة في تونس في المقارنة بين ما تضمنته الوثيقة الالكترونية والسيارة.. عوض اضاعة وقت طويل في التثبت في المعطيات الفنية الخاصة بالسيارة وهويتها والبضائع.. الاجراءات الديوانية على متن السفن وتسهيلا لمصالح المسافرين فان المصالح القمرقية على غرار أعوان الامن ومصالح شرطة ادارة الجوازات والحدود في وزارة الداخلية أصبحت تقوم بالاجراءات الديوانية على متن السفن.. أي خلال ال20 ساعة التي يقضيها المسافرون بين الموانئ الاوروبية والتونسية.. ربحا للوقت وحرصا على راحة المسافر".. وقد انطلقت هذه العملية على ظهر السفن منذ مدة بالنسبة للسفن التونسية والفرنسية.. ويجري التفاوض حاليا مع السلطات الايطالية.. تمهيدا لاجرائها على متن السفن الايطالية أيضا.. بحكم العدد الهائل من المسافرين الذين يعودون عبر الموانئ الايطالية وعلى متن سفن تجارية ايطالية.. من حلق الوادي ورادس إلى العاصمة لكن كيف يمكن تفسير ما يشكو منه بعض التونسيين والتونسيات من طول إجراءات المراقبة في ميناءي حلق الوادي ورادس للسيارات والشاحنات والبضائع الموردة في شكل حاويات؟ وما صحة ما يتردد في بعض الاوساط الشعبية عن "البيروقراطية" في بعض المصالح القمرقية.. خاصة عندما يتعلق الامر بتوريد حاويات؟ وهل لا يوجد بون كبير بين الخطاب والممارسة؟ ردا عن هذه التساؤلات أورد العقيد جبير في حديثه ل«الصباح» أن "كل مصالح القمارق مجندة لضمان استقبال حسن للمهاجرين العائدين وضمان عودتهم الى بلدان اقامتهم في اخر العطلة في ظروف طيبة.. ويمكن للمهاجرأن يسهل ظروف عودته من خلال احترامه القانون التونسي.. والاجراءات الخاصة بالتوريد.. من ذلك التمييز بين مواد الاستهلاك التي قد يجلبها معه.. والمواد التجارية أو الصناعية التي قد تستوجب ترخيصا خاصا.. كما قد يطالب موردها برسوم اضافية".. مكاتب استقبال خاصة بالمهاجرين وأوضح العقيد جبيرأن في مقرالادراة العامة للديوانة في شارع صدربعل في تونس.. وبقية مكاتب الديوانة في العاصمة وفي الجهات خلايا وشخصيات مهمتها الرئيسية تحسين ظروف استقبال المهاجرين العائدين.. وتسهيل الخدمات التي يستحقون لها.. سواء كانوا سياحا أو من بين الراغبين في احداث مشاريع صغيرة ومتوسطة.. او الاستثمار في مشاريع أهم تستوجب رؤوس اموال كبيرة.. و ذكرمخاطبنا أن الديوانة تضع على ذمة المهاجرين مطبوعات ومطويات بالجملة تقدم اجابات مفصلة عن كل تساؤلاتهم.. فضلا عن كونها فتحت لهم مكاتب انصات وتوجيه وارشاد خاصة في العاصمة وفي الجهات.. تشجيع الاستثمار والتصدير وماذا عن مسؤولية مصالح الديوانة عن "العقبات" التي تعرقل النهوض بالصادرات والحركة التجارية عموما بسبب "طول الاجراءات التي تسبق خروج السلع الموردة أو المصدرة من الميناء"؟. ردا على هذا التساؤل قدم العقيد ماهر خراط عن الادارة العامة للديوانة في ندوة صحفية صباح السبت الماضي بمقر وزارة التجارة توضيحات عديدة حول الاجراءات الحكومية والادارية الجديدة لتخفيف آجال التصريح الديواني وآجال خروج البضاعة من الميناءفي الاتجاهين.. وأعلن العقيد الخراط عن الاصلاحات التي أدخلت على نظام عمل مصالح القمارق منذ مرحلة ما قبل وصول البضاعة الى مابعد وصولها واستلام صاحبها لها.. وأورد أن آجال خروج البضاعة اختزلت في النصف الاول من العام الحالي " بشكل ملموس" وبعد تغييرات جريئة.. وتبسيط حقيقي للاجراءات الادارية والقمرقية وعمليات الرقابة.. دعما للاسثتمار وللحركة التجارية من كل المنافذ البحرية والجوية والبرية.
