تونس 27 جانفي 2010 (وات) مثلت برامج انشطة تنفيذ مشاريع الية التنمية النظيفة محور ورشة عمل انتظمت يومي 26 و27 جانفي الجارى بتونس العاصمة ببادرة من البنك الافريقي للتنمية والوكالة الالمانية للتعاون والوكالة الفرنسية للتنمية. وشكلت الورشة فضاء للتحسيس باهمية اعتماد مقاربة تجميع مشاريع كاداة اساسية لتنفيذ الية التنمية النظيفة خاصة فى منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط. وتسمح هذه المقاربة من تجميع مختلف الانشطة فى مشروع واحد للتنمية النظيفة قصد تجاوز الصعوبات التى تحول دون تنفيذها فى المنطقة تشريعات وبنية اساسية وتمويل وغيرها ودعا السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة فى اختتام الورشة اليوم الاربعاء الى ضرورة النهوض بالشراكة بين بلدان منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط من اجل تعزيز مقاربة تجميع المشاريع لدعم تنفيذ الية التنمية النظيفة فى المنطقة. وعلى الصعيد الوطني بين ان الجهود التى تبذلها تونس فى هذا المجال توجت منذ 2006 بتسجيل مشروعين لدى المجلس التنفيذى لالية التنمية النظيف التابع للامم المتحدة يتعلقان باستغلال غاز المستنقعات ميثان فى حوالي عشر مصبات مراقبة. وذكر فى هذا الشان ان مشاريع فى مجال الطاقات المتجددة من بينها مشروع تمت صياغته وفق المقاربة المذكورة يتم التباحث بشانها حاليا من قبل الاطراف المعنية. وينتظر تسجيلها خلال الثلاثية الاولى من السنة الجارية لدى المجلس المعني. ولاحظ ان الجهات المعنية فى تونس قد صادقت الى حد الان على اكثر من 30 مشروعا للتنمية النظيفة فى مجالات التحكم فى الطاقة والنهوص بالطاقات المجددة والتصرف والتثمين الطاقي للنفايات الصلبة والسائلة والصناعة والنقل والتشجير. وذكر فى هذا الصدد بالنداء الذى توجه به رئيس الدولة خلال المنتدى الدولي للتنمية في افريقيا الذى انتظم بيوكاهاما باليابان يوم 28 ماى 2008 قصد تطوير التعاون مع البلدان الافريقية لتحسين قدراتها من اجل استغلال الطاقات التى توفرها الية التنمية النظيفة وتيسير اسهام افضل للدول الافريقية فى المجهود الدولي للتقليص من الغازات الدفيئة. واوضح السيد نذير حمادة ان النتائج التى انبثقت عن قمة كوبنهاغن التي انعقدت خلال شهر ديسمبر 2009 لم ترتق الى مستوى انتظارات البلدان الافريقية وبالتالي رفع التحديات المتنامية للتغيرات المناخية على اقتصادياتها.