القصبة (وات)- أعلن وزير الشؤون الاجتماعية، خليل الزاوية، أن مجلس الوزراء المنعقد الأربعاء ناقش موضوع المفاوضات الاجتماعية بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وقال في ندوة صحفية عقدت إثر اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة، إن المفاوضات مع اتحاد الصناعة والتجارة انطلقت الاربعاء من أجل تحسين الأجور في القطاع الخاص في حين تتواصل المفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول القسط الثاني من الزيادة التي أقرتها الحكومة السابقة ب70 دينارا لبعض القطاعات العمومية بعد الاتفاق الحاصل بإقرار القسط الأول من 35 دينارا بداية من شهر جويلية المقبل. وأعرب عن الأمل في التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن قبل نهاية جوان الجاري استجابة لانتظارات الأجراء، متحدثا عن ضغوط مالية على الحكومة بسبب التراجع الاقتصادي لهذه السنة. وأوضح أن الكتلة المالية للزيادات تبلغ 220 مليون دينار بحساب قسط وحيد من الزيادة لهذه السنة ب 35 دينارا.