شهدت جلسة مفاوضات زيادة أجور القطاع العام المنعقدة يوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة تباينا في وجهتي نظر الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل وانتهت بالاتفاق على الاجتماع مجددا في غضون الأسبوع. وصرح الامين العام المساعد لاتحاد الشغل المكلف بالتكوين والتثقيف النقابي محمد المسلمي عقب الجلسة إلى ممثلي وسائل الإعلام أن الحكومة “رفضت” الزيادات في الأجور بعنوان سنة 2012 بتعلة “الضغوطات والصعوبات التي تواجهها” على حد قوله. وأبرز حق الاجراء في تحسين المقدرة الشرائية مؤكدا التمسك بالزيادة في الاجور وبتعميم المنحة الخصوصية التي أقرتها الحكومة السابقة على كافة أسلاك الوظيفة العمومية إلى جانب تنفيذ الاتفاقات الممضاة في هذا الشان. واعتبر المسؤول النقابي أن مقترح الحكومة بأن تكون سنة 2012 “سنة بيضاء” دون زيادات، “موقفا مجحفا” في حق الشغالين أمام “الارتفاع الجنوني” للاسعار وتدني المقدرة الشرائية. ومن جهته ذكر وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية أن الحكومة اقترحت زيادة في الأجور على مدى ثلاث سنوات بداية من السنة المقبلة (2013) حتى “تتوضح الرؤية في ما يخص الوضع الاقتصادي التونسي ونسق الاستثمارات” حسب قوله. وأكد في ذات السياق أن الحكومة تتفهم مشاغل العمال والأجراء مؤكدا سعيها للتحكم في غلاء الاسعار ومواجهة المضاربة. وأفاد بأن أعضاء الحكومة قدموا خلال جلسة التفاوض بيانا حول الوضع الاقتصادي والضغوطات المالية التي تعرفها البلاد خلال السنة مشددا على ضرورة توجيه الجهود نحو الفئات الضعيفة والعائلات المعوزة ومعالجة ملف التشغيل الهش سيما في قطاع الحضائر الذي يشتغل فيه 15 الف عاملا “بما يمكنهم من عقود عمل قارة وتغطية اجتماعية”. وأعلن الزاوية أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع ثلاثي بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة أواخر شهر ماي المقبل برعاية المكتب الدولي للشغل.
