باردو (وات)- طالب أعضاء لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام، التابعة للمجلس الوطني التاسيسي، في اجتماعهم يوم الأربعاء، بضرورة تخلي المحكمة العسكرية الدائمة بالكاف عن النظر في قضايا شهداء الثورة وتعويضها بمحاكم خاصة للبت في هذه القضايا. كما طالب أغلب الأعضاء بتنقيح النظام الداخلي لهذه اللجنة الخاصة لكي تتمتع بصلاحيات أكبر وحتى لا يقتصر عملها على متابعة عمل الوزارات المعنية بموضوع شهداء الثورة وجرحاها فقط. وكان العضو محمد علي النصري (نائب عن ولاية القصرين) قد احتج خلال الإجتماع على عدم قبول وزير حقوق الإنسان والعدالة لكافة ملفات جرحى الثورة من ولاية القصرين وعددها 4217 ملفا. وقال في تصريح ل/وات/ إن //جرحى ولاية القصرين أكثر بكثير من هذا العدد ويصلون إلى حوالي عشرة آلاف جريح// حسب تعبيره. وبرر هذا العدد الكبير بأن //حي الزهور وحي النور ومنطقة تالة كانت إبان الثورة أحياء عسكرية مغلقة، وحصلت فيها الكثير من الإعتداءات والإنتهاكات على مواطني الجهة في الفترة ما بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011، حتى أن المستشفى الجهوي بالقصرين لم يستوعب تدفق المصابين في تلك الفترة//، حسب تعبيره. وأضاف قوله إن الكثير من الجرحى الذين تلقوا العلاج في مستشفى القصرين //لم يدلوا بأسمائهم الحقيقية خوفا من بوليس بن علي// وهو ما يفسر حسب رأيه //ظهور عدد جديد من الجرحى بالجهة بعد 14 جانفي//.